جمعني نقاش بِاقتصاديين ورجال أعمال حول رؤية المملكة 2030، وطُرحت تَساؤلات واستفسارات حول مستقبل الرؤية وبرامجها الاثنا عشر، وبالتحديد إلى أين ستأخذنا، وسيؤول بنا الوضع، وطنناً واقتصاداً ومجتمعاً. وانحصر النقاش في الجانب التنموي للرؤية، وبالتحديد المرتبط بنمو القطاع الخاص على وجه العموم وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. اعتقدت آراء أنه من الصعوبة بمكان الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من (40 %) إلى (65 %)، والرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20 %) إلى (35 %)، وفقاً لمستهدفات الرؤية في ظل توجه الحكومة لفرض رسوم جديدة، مثل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم، إضافة إلى رفع أسعار الطاقة وإلى غير ذلك من الأعباء المالية، التي بكل تأكيد سوف تُكبل القطاع الخاص وستحد من قدرته لتحقيق أهداف الرؤية. إشكالية استيعاب الرؤية ومستهدفاتها وإنجازاتها الطموحة التي تحققت منذ انطلاقتها في شهر إبريل 2016، تزداد تعقيداً على مستوى الفرد والمجتمع ككل، سيما وأن المجتمع أحد أهم محاور الرؤية، بأن يصبح مجتمعاً حيوياً في بيئة عامرة تحقق السعادة للمواطنين، في حين أن بعض المواطنين تولد لديه الإحساس والتوجس بأن الرؤية ستحقق أهدافها على حساب جيوبهم ودخولهم، إما من خلال فرض رسوم جديدة أو بزيادة رسوم قائمة، بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة وفقاً لما ورد ببرنامج التوازن المالي 2020. لربما التمس العذر لبعض الآراء المشككة في قدرة الرؤية على تحقيقها لأهدافها، وبالذات حين النظر إلى ضعف الجانب التوعوي المرتبط بها وما حققته من إنجازات عظيمة منذ انطلاقتها، إضافة إلى ما وفرته الدولة من دعمٍ مالي وإجرائي ولوجستي للقطاع الخاص لتمكينه من تحقيق أهداف الرؤية، والتي كان آخرها الإعلان عن إطلاق حزم تحفيزية بمبلغ 72 مليار ريال، شملت أكثر من قطاع اقتصادي وتنموي، منها مبادرة لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال، ومبادرة لتعزيز تمويل الصادرات بمبلغ 5 مليارات ريال. برأيي أن حل إشكالية عدم استيعاب رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها وبرامجها التنفيذية الاثنا عشر، يتطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تبني تنفيذ خطة توعوية على مستوى الوطن باستخدام ما يعرف بأسلوب تحليل البيانات الكبيرة Big Data Analysis بالتزامن مع إطلاق خطة توعوية شاملة، تستهدف توعية كافة أفراد المجتمع بالرؤية بأسلوب يحاكي ويتناسب مع فئاتهم العمرية المختلفة ومستوياتهم الثقافية المتنوعة، سيما وأن الرؤية تضمنت أهدافاً اجتماعيةً قد لا يفهمها الجميع، مثل هدف الارتقاء برأس المال الاجتماعي من المرتبة (26) إلى المرتبة (10). Your browser does not support the video tag.