ثمن مجلس إدارة غرفة الطائف أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله . وأوضح نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي أن أمر خادم الحرمين الشريفين نحو تحفيز القطاع الخاص من شأنه تعزيزَ القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطويرَ منتجاته، بجانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، باللإضافة إلى تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030 . من جهته قال نائب رئيس غرفة الطائف أنور الزهراني إن الأمر الملكي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية, وهذا ما يدفعنا للعمل أكبر كقطاع خاص من حيث التخطيط, والتطوير, مشيرا إلى أن تفصيل خطة تحفيز القطاع الخاص من خلال 17 مبادرة تقريبا تؤكد وضوح وشفافية, الأمر السامي, أبرزها مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21 مليارًا و323 مليونًا و700 ألف ريال), ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400 مليون ريال), ومبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10 مليارات ريال), مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (مليار و500 مليون ريال), مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66 مليون ريال), مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5 مليارات ريال), ومبادرة رفع رأسمال برنامج "كفالة" بمبلغ (800 مليون ريال). بدوره قال عضو مجلس إدارة الغرفة كامل الطبش أن دعم وخطة تحفيز القطاع الخاص تؤكد اهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بكل شرائح وقطاعات المجتمع, ونأمل بإذن الله أن يساهم ذلك الدعم في تطوير القطاع الخاص, وخلق وظائف, ورفع الناتج المحلي, أن يكون القطاع الخاص جهة تنموية وراعية وداعمة لمشاريع البلد التنموية وأفاد عضو مجلس إدارة غرفة الطائف هشبل بن هشبل أن رؤية المملكة أكدت منذ بدايتها على اهتمامها بالقطاع الخاص, واعتمادها عليه, وها هو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – يأمر بدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال عدة مبادرات سيكون لها الأثر الكبير في المستقبل القريب، ولعل منها مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5 مليارات ريال), ومبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100 مليون ريال), ومبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80 مليون ريال). ورأى أمين عام غرفة الطائف دسمان الفقيه أن مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون لها الأثر الكبير في الاقتصاد السعودي من خلال مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (مليار و600 مليون ريال), ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (مليارين و800 مليون ريال), ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7 مليارات ريال), لاسيما وأن القطاع الخاص يسهم ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً، والتي قد تصل فيها النسبة إلى 80 – 90% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في عملية التوظيف .
