ثمنت غرفة الطائف، موافقة خادم الحرمين الشريفين على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. نائب رئيس غرفة الطائف بندر السعيدي، أشار إلى أن تحفيز القطاع الخاص من شأنه تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، كما سيسهم في تحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأضاف نائب رئيس غرفة الطائف أنور الزهراني، أن القرار يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية، وهذا ما يدفعنا للعمل أكبر كقطاع خاص من حيث التخطيط والتطوير، مشيرا إلى تفعيل الخطة من خلال 17 مبادرة تقريبا، أبرزها القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21 ملياراً و323 مليوناً و700 ألف ريال)، وأجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400 مليون ريال)، وصندوق دعم المشاريع بمبلغ (10 مليارات ريال)، ودعم الشركات المتعثرة بمبلغ (مليار و500 مليون ريال)، وإطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66 مليون ريال)، وتعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5 مليارات ريال)، ورفع رأسمال برنامج «كفالة» بمبلغ (800 مليون ريال). بدوره قال عضو مجلس الغرفة كامل الطبش: «تحفيز القطاع الخاص يؤكد اهتمام القيادة بكل شرائح وقطاعات المجتمع، ونأمل أن يسهم ذلك في تطوير القطاع الخاص وخلق وظائف ورفع الناتج المحلي، ويكون القطاع الخاص جهة تنموية وراعية وداعمة لمشاريع البلد التنموية». وعلق عضو مجلس الغرفة هشبل بن هشبل قائلا: «أكدت رؤية المملكة منذ بدايتها على اهتمامها بالقطاع الخاص واعتمادها عليه، والمبادرات سيكون لها الأثر الكبير في المستقبل القريب». ورأى أمين عام غرفة الطائف دسمان الفقيه أن مبادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون لها الأثر الكبير في الاقتصاد من خلال مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وأن القطاع الخاص يسهم، ممثلا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالدول المتقدمة اقتصادياً، والتي قد تصل فيها النسبة من 80 – 90% إضافة إلى مساهماتها الكبيرة في عملية التوظيف.
