التصنيف المحلي للجامعات... ضرورة

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً طفرة غير مسبوقة في التعليم العالي حيث قفز عدد الجامعات إلى أكثر من 35 جامعة بين حكومية وأهلية. وقد أحدثت هذه الطفرة العلمية بلا شك تزايداً في عدد البحوث العلمية المنشورة. فبحسب تقرير مؤشر النيتشر للأبحاث العلمية والذي صدر بشهر أبريل من عام 2016م فإن المملكة العربية السعودية تصدرت دول غرب آسيا من حيث معدل نمو الأبحاث العلمية عالية الجودة. فقد أظهر المؤشر النمو الذي حققته المملكة بين 2012-2015م والذي قدر بنسبة 85 % وبذلك تكون المملكة في المركز الثامن بين أعلى معدلات نمو البحث العلمي على مستوى العالم. أما بالنسبة إلى إجمالي مخرجات البحث العلمي فقد تقدمت المملكة من المرتبة التاسعة والثلاثين إلى المرتبة الحادية والثلاثين على مستوى العالم، والأولى عربياً. هذا النمو لا يمكن أن يحدث لولا الطفرة في عدد الجامعات والسبب الثاني وهو الأهم الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي تولتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي دعمت المشروعات البحثية مادياً مما أسهم في تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى تقديم بحوث عالية المستوى.
إن خلق التنافسية والدعم المادي - برأيي الشخصي - هما من أهم العوامل للارتقاء بالبحث العلمي وبالتالي الارتقاء بمستويات أعضاء هيئة التدريس والذي سينعكس حتماً على مستويات تأهيل الطلاب بالجامعات. ومن هنا أقدم هذا المقترح حول التصنيف الحكومي للجامعات السعودية وهو بمثابة مقياس على أدائها البحثي والتعليمي وخدمة سوق العمل والمجتمع في آن واحد. بحيث يرتبط هذا التصنيف بالدعم المادي الموجه لكل قسم علمي بالجامعات السعودية، وهذا التصنيف يهدف إلى:1 - خلق التنافسية بين الأقسام العلمية المتناظرة في الجامعات السعودية، وليس فقط بين الجامعات السعودية.
2 - الارتقاء بمستويات البحوث المقدمة وانعكاسها لخدمة المجتمع المحلي.3 - إتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة القسم الأفضل بالتصنيف.4 - تحديد الدعم المادي الخاص لكل قسم علمي بحسب ترتيب التصنيف.ولضمان نجاح هذا التصنيف لابد له من الاستقلالية بحيث يرتبط مباشرة بمعالي وزير التعليم، مشتملًا على المحاور التالية:1 - ربط الخطط الدراسية مع حاجة سوق العمل 2 - النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس.3 - أعداد الطلبة المسجلين بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.4 - نسبة التحاق الخريجين في سوق العمل (خلال الستة أشهر الأولى من التخرج وبعد الستة أشهر)5 - طبيعة عمل الخريج بعد تعيينه هل يقع ضمن التخصص العلمي أم لا. 6 - مشروعات الخدمة المجتمعية المقدمة.
هذا التصنيف وبشكله المقترح سيكون شاملاً لقياس جميع المحاور التعليمية والبحثية والمجتمعية بشكل كامل وعليه أن يخلق التنافسية والتحفيز بين الجامعات بل وبين الأقسام العلمية المتناظرة في الجامعات السعودية المختلفة لتسهيل الحصول على ميزانيات بحثية واستقطاب الطلبة المميزين للدراسة بها. على عكس التصنيفات العالمية والتي على الأغلب تركز على الشق البحثي فقط.
وأجزم أن هذا التصنيف - في حال تبنيه - سيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في وصول 5 جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة بحلول 2030م.
Your browser does not support the video tag.