السكيت: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية النمو الاقتصادي

أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد بن محمد السكيت أن المملكة ما زالت دولة غنية وأن اقتصادها قوي، مشدداً على أن التوجه الحالي هو الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي لبناء اقتصاد ذا كفاءة عالية من أجل مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار خلال لقائه برئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد بن سليمان الراجحي ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية بالمجلس والأمين العام للمجلس د.سعود بن عبدالعزيز المشاري، إلى أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق برامج طموحة تهدف لتكون المملكة من الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميا وعالميا.
وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص أن رؤية المملكة 2030 تحمل بشائر خير كثيرة وأن نتائجها الآن ملموسة على كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة، وذلك من خلال الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وبين السكيت أن الدولة تعول كثيراً على القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وتعتبره شريكاً أساسياً، وبالتالي فإنها ستأخذ كافة المقترحات والمرئيات التي يطرحها بشأن القضايا التي تعترض أعماله بعين الاعتبار وضمن المعطيات والمبادرات التي سيتم دراستها، مبيناً أن هناك توافقاً كبيراً بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن من أهم الموضوعات التي تعمل عليها وحدة المحتوى المحلي هي وضع آليات جديدة للعقود، وكذلك نظام المشتريات بحيث تشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة كافة عوائق التصدير بما فيها الرسوم، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء حقيقين.
فيما نوه بأن المحتوى المحلي وما يناقشه من قضايا محور اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، معرباً عن تفاؤله بما يجري من حراك في هذا الشأن وما سيفضي إليه من مخرجات.
وأشار السكيت إلى أنه سيتم النظر في أي مبادرات وآراء يتم طرحها بشأن الرسوم التي تم تطبيقها مؤخراً كمنظومة واحدة ودراسة أثرها على الاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن توجه الدولة هو أن تكون المشاركة بين القطاعين العام والخاص فاعلة وتسير على خط واحد.
فيما أثنى رئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد الراجحي خلال اللقاء على جهود رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتعاونه المستمر من خلال الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين بيئة العمل وتنمية قطاع الأعمال لينهض بدوره المأمول منه.
وأبدى الراجحي استعداد القطاع الخاص للعمل بكل جدية وفاعلية مع القطاع العام لتنفيذ خطط وبرامج الدولة الطموحة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة. واستعرض اللقاء رؤية القطاع الخاص في بعض القضايا المتعلقة ببرنامج تحقيق التوازن المالي والتي تمثلت في تقدير القطاع الخاص لتمديد الحكومة لبعض عناصر برنامج التوازن المالي حتى عام 2023، والتأكيد على أهمية قضية التوطين باعتبارها قضية محورية وأساسية في ظل المتغيرات الحالية، إلى جانب مساندة الدولة لمجلس الغرف السعودية لإطلاق برنامج لتنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن النظر في رسوم المقابل المالي.
كما شهد اللقاء حواراً ونقاشاً مستفيضاً بين رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص ورؤساء اللجان الوطنية القطاعية الرئيسية حول مختلف القضايا والعوائق التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال خاصة القضايا المتعلقة ببرنامج التوازن المالي.
Your browser does not support the video tag.