فهد السكيت: المشروعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية والبناء والتشييد أهم قطاعات المحتوى المحلي

بحث رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، مع رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وعدد من أصحاب الأعمال بمقر المجلس، ما تم إنجازه من العوائق التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة والتي قدمها مجلس الغرف السعودية.
وأشار معاليه إلى أن اللقاء يأتي في إطار التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي دخلت مرحلة جديدة ومهمة، خاصة وأن هناك توجهاً للدولة بأنه لن يتم إصدار تشريع يتعلق بالجانب التجاري قبل أخذ مرئيات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العمل مستمر من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في المملكة، وأضاف: اطلعنا على كافة التحديات المرفوعة لنا من قبل القطاع الخاص والتي تصل لأكثر من 80 عائقاً وتوصلنا إلى العديد من الحلول مع الجهات ذات العلاقة وستستمر جهودنا من أجل العمل على إزالة المعوقات وتذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
ونوه رئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الى أن القطاعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية والبناء والتشييد تشكل جميعها أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، موضحاً أن من اهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو العمل على وضع آليات جديدة للعقود وكذلك نظام المشتريات بحيث تشتمل على شروط للمحتوى المحلي ومن اهمها الجودة المطلوبة، فضلاً عن مراجعة كافة عوائق التصدير بما فيها الرسوم، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء خاصة وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي.
وأكد أن مخرجات هذه اللقاءات وورش العمل ستكون محل الاهتمام والعناية ومزيداً من العمل نحو التنفيذ بين وحدة المحتوى والوزارات التنفيذية، مشيداً بالتنسيق القائم بشكل متكامل بين القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية وأجهزة الدولة، وهو ما سيؤدي للعمل على إيجاد المحفزات التي ستمكن القطاع الخاص من العمل المنتج توافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وبدوره شكر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي في مستهل اللقاء معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على تعاونه وتفاعله مع قضايا القطاع الخاص وجهوده الواضحة لتذليل كافة العقبات التي تعترض نموه وذلك من أجل تحسين بيئة العمل وتنمية قطاع الأعمال لينهض بدوره المأمول منه. وأشار الراجحي إلى أن أمام القطاع الخاص الآن فرصة ذهبية بأنه يوجد جهاز حكومي يعمل على حل وتذليل جميع المشكلات والتحديات التي تواجهه، موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق بين المجلس ووحدة المحتوى من خلال تكليف أحد الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة.