تسجيل الأدوية إلكترونياً في مارس

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الحرص على تطوير المحتوى المحلي الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ستدعم صناعة الأدوية، ووضعتها واحدة من أهم الأهداف الاستراتيجية لها ضمن برنامج التحول الوطني، فيما كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عزمها إطلاق عملية تسجيل الأدوية إلكترونياً خلال شهر آذار (مارس) المقبل من دون مراجعة الهيئة لتسجيل وتسليم وفسح الأدوية.
وقال خلال لقاء مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية، في الرياض أمس (نظمه مجلس الغرف السعودية ووزارة الصحة) إنه سيمنح كل الصلاحيات والحوافز في سبيل نجاح المحتوى المحلي على رغم التحديات والمعوقات التي ستقف في طريق الوصول إلى ذلك، وستعمل الوزارة جاهدة لتخطيها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من خلال التواصل والتعاون بين الجميع.
وطالب المنتجين بضرورة تحقيق معيار الجودة في المنتجات المحلية والوطنية بحيث تكون ذات جودة عالية حتى تتمكن الوزارة من الوقوف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن أبرز تلك التحديات عدم الجودة في المنتج الذي سيجعلهم في حرج وعلى العكس عندما تحقق المنتجات المحلية جودة عالية ستقف الوزارة بكل قوة إلى جانب المنتجات الوطنية، متمنياً أن يتم تأسيس جمعية موحدة لجميع شركات التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وأن يتم اللقاء بشكل دوري، مؤكداً أنهم سيعملون على التوصيات في ما بين الوزارة ومجلس الغرف السعودية.
من جهته، قال رئيس وحدة المحتوى المحلي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت إن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تهتم بالمحتوى المحلي، موضحاً أن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً حرصهم على الوصول إلى نسبة 50 في المئة.
وعد القطاع الصحي من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وأن من أهم المواضيع التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات بحيث يشمل شروطاً للمحتوى المحلي ومن أهمها الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية كبيرة، وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء خاصة، وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي.
وبين السكيت أن تنمية القطاع الخاص تعتمد على ثلاثة أمور رئيسة، هي التنمية على المدى الطويل، والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة، وتغيير نظم وتطوير العمالة، أما على المدى القصير فسيتم العمل على إزالة المعوقات وتذليلها وتحسين البيئة.
وقال: «إن الخطوة القادمة والأبرز ستتمثل بالدعم الكبير خلال السنوات الأربع المقبلة والبالغ 200 بليون ريال دعماً وحفزاً للقطاع الخاص من خلال وضع الخطط والأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم وكيفية توزيعها على المدى القصير»، مشدداً على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع وهو ما يساعد في بقاء النقد المالي داخل الوطن وبالتالي رفع ميزان المدفوعات والتقليل من الاستيراد، وزيادة الصادرات ضمن هدف المنافسة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل 40 في المئة من الناتج القومي للمملكة، يقابل ذلك صرف كبير من الدولة، والهدف أن يكون الناتج 65 في المئة، وذلك من طريق دعم الصناعات المحلية، مبيناً أن الدولة الآن تشهد تغيراً واضحاً في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي إن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات أمام مصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والعمل على تسريع الإجراءات والتسجيل وغيرها ورفع صحة الفرد من حيث الرقابة على الأجهزة والأدوية ومنتجات التجميل بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى عزمهم إطلاق عملية تسجيل الأدوية إلكترونياً خلال شهر مارس المقبل من دون مراجعة الهيئة لتسجيل وتسليم وفسح الأدوية.
من ناحيته، أوضح المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي أن الوزارة تعمل الآن على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية بين وزارة الطاقة ووزارة الصحة، وذلك للتقدم بالصناعات المحلية، وخصوصاً الدوائية والمستلزمات الطبية، والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة، وتأسيس لجنة خاصة بتطوير تلك الصناعة ونسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية من 20 إلى 50 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشمل اللقاء عدداً من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص التي ناقشت عدداً من المحاور أبرزها: العقبات الحالية والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات، وإمكان مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها، إضافة إلى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية، وكذلك تحسين ودعم الاستثمار في القطاع.