اقتصادي / لقاء موسع لمصنعي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بالرياض / إضافة أولى واخيرة فيما أوضح رئيس برنامج التجمعات الصناعية المهندس خالد بن محمد السالم أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بصدد وضع السياسات والتشريعات التي تعزز تنافسية القطاع الصناعي، ومنها، على وجه الخصوص، تنظيمات زيادة المحتوى المحلي، باعتباره أحد الأهداف الأساس لرؤية 2030، إذ أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط توطين اليد العاملة والمُنتجات والخدمات، كما أنه ليس مقصوراً على خدمة السوق المحلية فحسب، وإنما يشمل، كذلك، القدرة على المنافسة في السوق العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني , فعلى سبيل المثال، تسعى الوزارة لتوثيق الشراكة مع قطاع التصنيع الدوائي الوطني لتعزيز المحتوى المحلي للصناعات الدوائية انسجاماً مع ما نأمله من فرص اقتصادية واستثمارية، فحجم سوق الدواء بالمملكة يقترب من ال 30 مليار ريال سعودي، يتم استيراد 80% من الخارج . وأوضح المهندس السالم أن الوزارة تعمل على تطوير مسيرة برنامج التجمعات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك للتقدم بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والتركيز على الصناعات التحويلية ونقل التقنية للمملكة، وقد تم بالفعل الشروع في هذا التعاون من خلال تأسيس لجنة خاصة بدراسة توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية تعنى بتطوير الصناعة الطبية وزيادة نسبة المشتريات المحلية لوزارة الصحة من الأدوية بواقع 50% من مستواها الحالي كمرحلة أولى في تنفيذ برامج التحول الوطني. من جانبه ذكر الأستاذ فهد السكيت أن وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص تم إنشاؤها في المجلس الاقتصادي ، وتهتم بالمحتوى المحلي، موضحًا أن المملكة في الوقت الراهن تعتمد في مشترياتها على 34% من الناتج المحلي، ونحن حريصون إلى أن تصل إلى 50% , مشددًا على أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات ضمن المحتوى المحلي، وأن من أهم الموضوعات التي يعمل عليها المحتوى المحلي بالتعاون مع الوزارات هو تغيير نظام المشتريات، بحيث يشتمل على شروط للمحتوى المحلي من أهمها هي الجودة المطلوبة ، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة إيجابية ، وهي الانتقال من حكومة موردين إلى شركاء، خاصة وأن الوزارات الآن أصبح لها صوت مؤسسي . وقال السكيت : إن تنمية القطاع الخاص يعتمد على ثلاثة أمور رئيسة ، هي التنمية على المدى الطويل والتمكينات الخاصة التي يجب العمل عليها لتنمية هذا القطاع على المدى الطويل من خلال فتح أسواق جديدة، وتغيير نظم وتطوير العمالة , أما على المدى القصير لدينا مسارين الأول إزالة المعوقات وتذليلها، وتحسين البيئة . وأكد السكيت على أن الخطوة المهمة القادمة هي الدعم الكبير الذي سيشمل السنوات الأربع القادمة والبالغ 200 مليار ريال، كدعم وتحفيز للقطاع الخاص من خلال وضع الخطط والأهداف وعمل الورش لكيفية استغلال هذا الدعم، وكيفية توزيعها على المدى القصير، مشددًا على أهمية توطين الوظائف وتأنيث المصانع، وهو ما يساعد على بقاء النقد المالي داخل الوطن، وبالتالي رفع ميزان المدفوعات، والتقليل من الاستيراد، وزيادة الصادرات , فالهدف هو المنافسة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل 40% من الناتج القومي للمملكة، يقابل ذلك صرف كبير من قبل الدولة، والهدف هو أن يصل تمثيل القطاع الخاص في الناتج القومي إلى 65% ، عن طريق دعم الصناعات المحلية . وكان اللقاء قد اشتمل على العديد من ورش العمل المفتوحة مع القطاع الخاص ومناقشة المحاور شملت العقبات الحالية والتحديات التي تواجه الصناعة والشركات وإمكانية مساعدة تلك الشركات وتطويرها وتنميتها ، بالإضافة إلى آلية الشراء والامتيازات للشركات المحلية ، وكذلك تحسين ودعم الاستثمار في القطاع الخاص .
