استفتاء "الرياض": 67 % مؤيدون لفرض عقوبات على مخالفي الذوق العام

تفاعلت "الرياض" مع قرار مجلس الشورى الأخير، بالتوجه نحو فرض عقوبات على مخالفي الذوق العام في عدد من التصرفات المجتمعية في المواقع العامة وأماكن العمل، وحتى في المساجد، بطرح استفتاء لقراء "الرياض الإلكتروني" ركز على سؤال، هل تعتقد أن عقوبة مخالفات الذوق العام ستحد من المظاهر السلبية في الشارع؟، حيت أجاب 67 % من المشاركين في الاستفتاء بنعم، وقال 21 % من أصل 3925 مشاركاً بالتصويت: "لا"، وأجاب 12 % من القراء المشاركين، "لا أعلم".
وركزت تعليقات القراء على جانب وجود وانتشار مخالفات الذوق العام المتعددة ومن مختلف الفئات في مجتمعنا، وخاصة من فئة الشباب، في جانب الملابس غير الملائمة للأماكن العامة، ومنها بيوت الله، حيث يرتدي البعض منهم مثلاً ملابس النوم، أو ملابس غير محتشمة، وأحيانا بكتابات وصور وشعارات غريبة في مكان للعبادة، وشددوا على أن قرار وجود العقوبات سيكون رادعاً ومنبهاً للكثير من المخالفين لوقف عدم المبالاة في العادات المجتمعية السيئة، كما أن هناك تصرفات أخرى تتعلق بالمظهر العام أو سلوكيات بعيدة الآداب العامة المتبعة في المواقع العامة.
وشدد آخرون على أن التربية الحسنة ووجود القدوة في المنزل، والبعد عن التقليد الأعمى ستساعد بشكل كبير على ترك هذه السلبيات التي أصبحت تتزايد في المجتمع من عام إلى آخر، وتصبح عند صغار السن والمراهقين شيئاً معتاداً ولا حياء فيه، خاصة إذا شاهدوا أقرانهم في المواقع العامة يكررون مثل هذه المخالفات المتنوعة في الذوق العام وبكثرة.
وأيد عدد ممن لا يرى فرض عقوبات على المخالفات للذوق العام على ضرورة وأهمية تفعيل جانب التوعية بمختلف أنواع المخالفات التي تسيء للذوق العام، وضرورة تجنبها خاصة من جانب المدارس والجامعات، وقطاع البلديات، والشؤون الإسلامية بحكم مسؤولية كل جهة من هذه الجهات عن جمهورها ومرتاديها من جميع فئات مجتمعنا المحلي، كما نوه البعض بضرورة تفعيل دور مجلس الشورى نحو حث القطاعات الحكومية القيام بدورها نحو تنويع أساليب التوعية بطرق حديثة والوصول لمختلف الفئات بحسب استخدام التقينيات الحديثة في الوقت الراهن.
وكان مجلس الشورى، قد ناقش خلال جلساته الأسبوع الحالي مشروع نظام حماية الذوق العام، والذي أحالته الهيئة العامة للمجلس إلى جدول أعمال المجلس ويحتوي على 17 مخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 3000 ريال أو السجن بمدة لا تزيد على شهرين أو كليهما.
Your browser does not support the video tag.