استفتاء مهم لصحيفة «الرياض» عرضته على أحد مواقعها في الإعلام الجديد قبل أيام حول التوقع بشأن نجاح سوق الأسهم السعودية في استقطاب المستثمر الأجنبي، وكانت من نتائجه أن 40 بالمئة من قراء هذه الصحيفة العريقة يرون عدم النجاح في الاستقطاب و35 بالمئة يرون أن الإجراءات التطويرية في السوق ستكون عامل جذب للأجانب. الصحيفة كعادتها في تلمس كل القضايا المهمة المتعلقة بوطننا الحبيب في كل المناحي ومنها الاقتصادية، خصصت على نسختيها الورقية والإلكترونية جزءا من مساحتها للتعليق على ذلك الاستفتاء، وكان أهم من استضافتهم هو خالد الجوهر الرجل المحنك والخبير في سوق الأسهم؛ حيث عاصرها في مرحلتين لها، وهي مرحلة التداول العشوائي غير الرسمي من خلال المكاتب، ومرحلة التداول الآلي من خلال البنوك التي تتابع تطويرها لتصل إلى وضعها الحالي. يقول الرجل الخبير في أوضاع السوق المالية خالد الجوهر في تعليقه على ذلك الاستفتاء وأنقله نصاً دون زيادة أو نقصان: «إذا رغبنا في استمرار الأجانب في سوقنا وضخ أموال للاستثمار فيه، وكذلك جذب جنسيات ومستثمرين من مختلف دول العالم، فنحن بلا شك نحتاج لنظرية بسيطة جداً، وهي أن نطبق فقط معاملة بالمثل، وأقصد بذلك عندما يرغب السعودي بالتوجه للأسهم الدولية والإقليمية وفي دول الجوار، يرحب به ويجد عوامل جذب كثيرة، ومن أهمها الربحية والأداء للشركات ووضوح واقع السوق والشركات المساهمة، وقبل هذا وذاك سهولة الإجراء للدخول للسوق والمشاركة فيه بدون تعقيدات تذكر، وإذا خرج بعض الأجانب من سوقنا أو تناقص عددهم أو لم يكن جاذباً للآخرين فالواجب علينا تصحيح وضعنا من ناحية قواعد وشروط المساهمة الخاصة بالأجانب، وأيضاً وجود العائد والربحية والوضوح والشفافية الكاملة في واقع السوق، فالمستثمر السعودي يجد ذلك في أسواق عديدة وخاصة الأسواق العالمية الأجنبية، ويرى كذلك وجود الربحية واستفادة من العائد الذي يدفعه في دورة سريعة لحركة رأس المال والاستفادة من هوامش الربح بوضوح وبنسب مخاطرة قليلة». مثل ذلك الرأي أعرضه على القائمين على برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030 الذي ضمن ما يهدف إليه هو أن تصبح السوق السعودية من أهم عشر أسواق عالمية، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وأريد أن أضيف على ذلك الرأي الذكي موضوعاً مهماً سبق أن كتبت عنه، وهو أن يعاد النظر في عمولة التداول لتحفيز السوق المالية وجذب الأموال إليها، ولتكون عمولة تنافسية إن لم تكن عمولة مماثلة للأسواق المالية المهمة، وأرجح بعد ذلك أننا سوف نشهد انتعاشا للسوق المالية لم يسبق له مثيل، وأن ينعزل أداء مؤشرها الرئيس عن خطه الأفقي الذي لازمه لسنوات، ولا أستبعد أن نرى أداءً يومياً يتراوح إجمالي قيمة التداول فيه من 10 إلى 15 مليارا يومياً. Your browser does not support the video tag.
