أشاد عدد من المختصين بتقدم المملكة في الشمول المالي ووصولها للمرتبة الحادية عشرة بين دول العشرين وذلك وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي والتي نشرتها "الرياض الاقتصادي" في عددها الصادر يوم الأحد 21/1//2018، وفي هذا الشأن أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أنه لا غرابة في أن تسجل المملكة بقطاعيها المالي والمصرفي هذا التقدم الملموس على مستوى دول مجموعة العشرين وأن تحتل المرتبة الحادية عشرة بعد أن كانت في المرتبة الخامسة عشرة في عام 2011، مشيراً إلى أن ذلك يعد منجزاً وطنياً بامتياز يستحق أن نفخر به ومتوقعاً أن نتجاوز في هذا التصنيف الدول العملاقة في السنوات القادمة لنصل بإذن الله إلى المراكز الخمسة الأولى في ظل الانتشار المصرفي وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل وشبكة الفروع ومراكز التحويل إلى جانب أننا نتحدث عن قطاع مصرفي متين يتمتع بملائه مالية قوية وسبق وأن صنف كرابع قطاع على مستوى العالم من خلال وكالة فيتش العالمية. وأوضح حافظ أن ذلك ما هو إلا نتائج جهود كبيرة بذلتها الجهات المالية للارتقاء بالأداء المالي في عمومه بوضع التشريعات والأنظمة والقوانين المنظمة للعمل المالي والمصرفي، ومن بين هذه الجهود ما بذلته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي اللتين تبنتا استراتيجية طموحه بدأ العمل بها منذ مدة طويلة لتعزيز مبدأ الشمول المالي على مستوى المملكة. وأكد حافظ على أنه من حق أي فرد في المملكة مواطناً أو مقيماً أن يحظى بالخدمات المصرفية المتقدمة من فتح حساب بنكي آلي، واستخدام كافة الأجهزة الإلكترونية المتاحة كأجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع وأنظمة المدفوعات الطموحة التي تخدم كافة الشرائح مثل نظام سداد، مضيفاً أن تعميم هذه الخدمات وجعلها متاحة بكل يسر وسهولة للجميع ساهم بالقضاء على ما يسمى بالأمية المصرفية وذلك بحسب الأرقام التي نستشهد بها عندما نتحدث عن حجم الخدمات الإلكترونية وتواتر زيادتها وانتشارها بين الحين والآخر وعلى سبيل المثال ذكر حافظ أن أجهزة الصراف الآلي تجاوزت 18 ألف جهاز على مستوى المملكة موزعة بطريقة عادلة ولفت حافظ أن من أهم محددات الشمول المالي أن يكون هناك توزيع عادل لأجهزة الصرف كما ذكر بأن عدد أجهزة نقاط البيع تجاوزت 300 ألف جهاز على مستوى المملكة وقياساً على ذلك القنوات الإلكترونية الاخرى أو ما يعرف بالإنترنت المصرفي "اون لاين" والتطبيقات على الهواتف الذكية، إضافة إلى ما يعرف بتواجد الفروع الآلية ومراكز التحويل كما بيّن حافظ أن الجانب التوعوي حاضر بقوة خلال السنوات السابقة من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية لتعميم مفهوم الشمول المالي والتعريف بخدمات البنوك والتعريف بخدمات القنوات والوصول للبنوك وغيرها كالفروع، وبالتالي عزز التواصل مع البنوك والحصول على الخدمات المصرفية بكل يسر وسهولة، وكذلك تعميم الخدمات المصرفية على كافة أفراد المجتمع بصرف النظر عن فئاتهم وأعمارهم حتى بما في ذلك القصر إذ يسمح لهم بفتح حساب بحسب بشروط معينة. كما أكد حافظ على الحضور القوي والمؤثر في القطاع المصرفي للمرأة السعودية وبعد فتح آفاق وفرص واسعة أمامها من حيث الوظائف وأيضاً فيما يتعلق بإيصال وتعزيز الخدمات المصرفية التي تتناسب معها سواء كان على المستوى الشخصي أو مستوى قطاع الأعمال، وكما نعرف أن المرأة الآن أصبحت شريكاً مهماً بوجود رؤية طموحة للمملكة وتعزيز مساهمتها في سوق العمل وأشار حافظ إلى أن هذا التقدم يتطلب من البنوك السعودية مواكبة لهذا الحدث والتقدم الطموح والمطلب الوطني الهام بتسهيل كل ما هو ممكن ومتوفر لخدمة المرأة والأفراد بشكل عام سواء كان في جانب الحسابات البنكية أو لقطاع الأعمال ومن جانبه أوضح المحلل المالي "أحمد الشهري" أن دخول الأفراد والمؤسسات الى النظام المالي من خلال خدمات مصرفية متنوعة يمثل جزءًا مهماً في تطور اقتصاديات الأفراد والمؤسسات الربحية وغير الربحية، مضيفاً أن تقدم المملكة في الشمولية المالية يعكس جهود وزارة المالية ومؤسسة النقد في تحسين الوصول للنظام المالي عبر عدد واسع من الخيارات مثل الصرافات والتطبيقات الذكية والفروع وكذلك المواقع الالكترونية. واستطرد الشهري: بالرغم من ذلك مازال هنالك مساحة كبيرة لزيادة الشمولية المالية من خلال تطوير برامج تمويل لرواد الاعمال الشباب وكذلك الاعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على تمويل بشروط ائتمانية مقبولة، كما أن تشديد المصارف السعودية في عمليات تمويل الاعمال مازالت مرتفعة مقارنة بالأفراد اصحاب الاجور الثابتة، وتابع هنالك مساحة كبيرة لدى المؤسسات المصرفية في تقديم مستويات أعلى من الشفافية والإفصاح ولاسيما في التمويل العقاري، وبالرغم من ذلك هنالك جهود حثيثة الوصول الى مستويات أعلى في عدالة التعامل بين الجهاز المصرفي ومنظمات الاقتصاد من شركات ومؤسسات وأفراد. Your browser does not support the video tag.
