قطاعنا المصرفي

عندما شاركت في تقديم دورات متخصصة في الإعلام الاقتصادي في المعهد المصرفي لمنسوبي قطاع الإعلام في المملكة، وقفت على إنجازات عدد من الشباب السعودي التي تستحق الفخر والافتخار من منسوبي مؤسسة النقد العربي السعودي؛ في ميكنة وتنقنية الأعمال المصرفية للأفراد والجهات.. وما أثمرت عنه تلك الإنجازات من تنظيم لأنظمة المدفوعات، والخدمات البنكية التي حقق بها البنك المركزي "مؤسسة النقد" منجزات تفوقت بها على جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء.
السؤال الذي تبادر للذهن.. لماذا لا يتم تسليط الضوء على تلك الإنجازات، وتظهر من عمل فيها وأبدعها.. والإجابة بطبيعة الحال تعكس واقع المؤسسة.. ذاك أن البنوك المركزية - في جميع دول العالم - بطبيعتها متحفظة.. وعندما يكون القطاع المصرفي بجميع مكوناته في أي بلد قوي.. فإنه بالتأكيد يعكس حالة قلبه النابض "البنك المركزي" أي مؤسسة النقد لدينا.. وهذا هو القياس الذي يغني عن الإعلام.
تقرير "الرياض الأسبوعي" لهذا اليوم يتناول قدرات المملكة في السوق المصرفية وفق مفهوم "الشمول المالي أو الانتشار المالي" هو قدرة النظام المصرفي على تقديم خدمات مصرفية لأكبر عدد من شرائح المجتمع بتكاليف مناسبة.. ويمكن التعبير عنه بعدة مقاييس أبرزها نسبة الأفراد فوق سن (15) سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي.
وبغض النظر عن النسبة الكبيرة جداً للحسابات البنكية للسيدات التي نمت بنسب خيالية..، والخدمات الإلكترونية التي يتميز بها القطاع المصرفي السعودي؛ إلا أن نتائج التقرير تعكس الحالة الاقتصادية لعموم المشهد المحلي.. ورغم أن قطاع التمويل لا يزال دون مستوى المأمول من حيث رفد جهود التنمية، وكذلك تعضيد الجهود الحكومية للتوسع في تأسيس المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إلا أن المرحلة المقبلة ستكون مهمة في دور التمويل.. خاصة أن المنشآت التمويلية المتخصصة، والبنوك تمتلك ملاءة مالية عالية، وفي ذات الوقت جاذبية الاستثمار كبيرة؛ وهي جاذبية مدفوعة بجملة من الأنظمة والتنظيمات لتوطين الاستثمارات واستقطاب الرساميل الأجنبية.
Your browser does not support the video tag.