الشورى يطالب ببيان مفصل لعقوبات موظفي الدولة

طالب مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بتضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة، وأرجع المجلس حسب تقرير حصلت عليه الرياض ضعف قدرة هيئة الرقابة والتحقيق على تأدية مهامها إلى سلخ وظائف المحققين الجنائيين منها إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى النيابة، وطالبت لجنته لحقوق الإنسان والهيئات الرقابية إثر دراستها تقرير سنوي أخير لهيئة الرقابة، بالتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة الهيئة الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي.
وكشفت لجنة الهيئات الرقابية للشورى عدم وجود خطة استراتيجية تحدد مسارها وأولويات عملها كما لا يوجد مؤشرات لقياس أدائها والذي يعتبر من الأساسيات الضرورية في جودة وإتقان مهامها الرقابية، وأوضحت اللجنة أنها تواصلت مع الهيئة وتبين لها أن لديه خطة رفعت إلى اللجنة المعنية في مجلس الوزراء من عام 1436، فطالبت اللجنة الهيئة تضمين تقريرها المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسية.
ودعت التوصيات المدرجة للمناقشة الأربعاء بعد المقبل، إلى تنسيق الهيئة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكدةً أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال، وأوضحت اللجنة أن الدورات التي تلحق الهيئة بعض منسوبيها فيها لم تلامس الجوانب التطويرية في أساليب وأدوات التحقيق والرقابة.
وأفادت لجنة حقوق الإنسان الشوريَّة أن قطاع الرقابة يشهد حالياً الكثير من المراجعة والتطوير والتخصص النوعي على إثر توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
وحسب تقارير سنوية متواترة، تشكو هيئة الرقابة والتحقيق من عدم تعاون القطاعات الحكومية المشمولة برقابته معها وعدم تمكينها من ممارسة عملها، وتجاهل الوزراء والمسؤولين ببعض الجهات لملحوظات الرقابة وعدم محاسبة المقصرين إضافة إلى شكوى تأخر البت في مشروعات نظامها المرفوع للمقام السامي منذ أكثر من 11 سنة، ويسند للهيئة الرقابة على حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
ومن المعوقات المكررة في تقارير هيئة الرقابة، تأخر البت في مشروعات تأديب الموظفين، وتأخر أغلب الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بخططها وبرامجها والعقود التي تبرم مع المتعهدين وبيانات بأسماء المكلفين لتنفيذ برامجها خلال موسم الحج، كما تشكو الهيئة من نقص الكوادر البشرية فالديوان أفصح عن تسرب المؤهلين للقطاع الخاص ولهيئة مكافحة الفساد بسبب ضعف السلم الوظيفي له، كما تعاني الرقابة النقص في عدد المراقبين والمحققين والإداريين والمستخدمين مؤكدةً عدم كفايتهم لتغطية أعمالها خاصة في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها، إضافة إلى عدم توفر كادر سلم وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثل لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة.
Your browser does not support the video tag.