باب النجار ..

كشف تقرير رقابي أصدرته هيئة الرقابة والتحقيق أخيرًا عدم انتظام 68 ألف موظف وموظفة في 28 جهازًا حكوميًّا. وما لفت نظري في الخبر الذي قرأته في صحيفة الرياض هو تصدُر ثلاثة قطاعات هامة هي الأمن والتعليم والصحة لنسبة غياب أو تأخّر أو عدم انتظام موظفيها، حيث تراوحت ظاهرة التسيب ما بين 12,9% و 25% في هذه القطاعات؟! والواقع أن هيئة الرقابة والتحقيق تقوم بدور عظيم لا يقتصر فقط علي رقابة دوام الموظفين، وانتظام حضورهم، وحسن تأدية عملهم، بل وتسعى لحماية النزاهة ومحاربة الفساد والارتقاء بالأداء الحكومي. لذا فهي تعتبر اليوم إحدى الضمانات الرئيسة لعمل الأجهزة الحكومية وفق الضوابط الإدارية والمالية التي يضعها النظام، حيث تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في نظامها بما يلي: 1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. 2- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. 3- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة، وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة. 4- متابعة الدعوى التي تحال طبقًا لهذا النظام إلى ديوان المظالم». كما تقوم الهيئة بدراسة القضايا التأديبية والجنائية ومتابعة إجراءاتها طبقًا لقواعد المرافعات والإجراءات الجزائية أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190، وتاريخ 16/11/1409ه. وقد أنجزت هيئة الرقابة والتحقيق بفروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وفق تقريرها لعام 1429ه (2597) قضية تزوير، ورشوة، واختلاس، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وتفريط بالمال العام، حيث وجّهت الهيئة الاتّهام في هذه القضايا لموظفين حكوميين بمختلف المراتب والمناصب. وهو ما يضع عبئًا كبيرًا على هيئة الرقابة والتحقيق. لكن الغريب أنه رغم هذا الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق فإنها تعاني ما تعانيه كثير من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وكأنها تقول: «إن باب النجار مخلّع». فالهيئة تشتكي من التالي: * عدم توفر كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين، وانخفاض الحوافز والميزات التي يختص بها المراقب والمحقق في الهيئة؛ ممّا أدّى إلى تسرب كفاءاتها المدربة إلى جهات أخرى. * عدم كفاية عدد المراقبين والمحققين خاصة في ظل اتساع المملكة، وتعدد مناطقها، وانتشار المصالح الحكومية فيها، وكثافة سكانها. * أن الهيئة تعاني قلة الوظائف العليا (بعد المرتبة العاشرة) في مجال الرقابة والتحقيق، كما تشتكي من قلة الوظائف المالية والإدارية، وعدم وجود بند للتشغيل والصيانة لتتمكن من التعاقد من خلاله مع شركات متخصصة في أمن وسرية المعلومات. * وأخيرًا تشتكي هيئة الرقابة والتحقيق من عدم كفاية البند الحالي لانتداب المحققين لإجراء التحقيق في بعض القضايا التي تستدعي انتدابهم، إضافة إلى عجز البند المخصص لخارج وقت الدوام. وأرى أن من الأهمية بمكان دعم عمل هيئة الرقابة والتحقيق، التي أعلن رئيسها الدكتور صالح بن سعود آل علي انطلاقة العمل الرقابي فيها، دون حدود أو خطوط حمراء، بل ورأى في أجهزة الصحافة والإعلام عاملاً مساعدًا في الكشف والرقابة، وهو أمر نادر الإقرار به في العديد من دوائرنا الحكومية، التي تعتبر بعضها وسائل الإعلام خصمًا تتحاشاه كما تتحاشى الأبرص والمجذوم! وأهيب بمجلس الشورى، الذي يشارك الهيئة في إحدى مهامها الرئيسة، وهي مهمة الرقابة على أداء المؤسسات العامة، أن يدعم مطالب الهيئة حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها على الوجه المطلوب.