لا شك في أنَّ الهيئة العامة للرياضة بقيادة رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ تنظر لجميع الأندية السعودية بعين واحدة، ولا ريب في أنَّها تقف من الجميع على مسافة واحدة باحثةً عن المصلحة العامة أينما كانت، وهو ما اتضح للجميع وأكدته المواقف والأحداث، بدءًا من وقفته مع نادي الاتحاد في ورطة ديونه الكارثية، وهي الوقفة الممتدة حتى الآن والتي لا ينكرها إلا جاهل أو جاحد، ووقفته التاريخية مع الأهلي في قضيته مع الشباب ونجاحه في تجنيبه عواقب تلك القضية الشائكة ثم دعمه للإدارة الجديدة ماديًا ومعنويًا، ومساعدته للشباب في أخذ حقوقه الأدبية قبل المادية في قضية الحارس محمد العويس، والتي كادت تضيع وتُطوى صفحتها في أدراج التجاهل والنسيان، وكذلك دعمه المتواصل للنصر ومحاولته انتشال النادي الغارق بالديون بالتعاون مع إدارته السابقة، والعمل على تجنيب النادي عواقب قضية لاعب الوسط عوض خميس والوصول إلى حل ودي، ثم حل إدارة النصر تلبية لرغبة جماهيره بعد فشلها في التعامل مع الفوضى المالية، ودعمه للإدارة الجديدة بتكفله بصفقتين أجنبيتين كما أعلن الرئيس الجديد سلمان المالك، ولا يمكن للهلاليين أن ينسوا وقفة آل الشيخ مع الفريق في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتقديمه الدعم المعنوي والمادي الكبير للفريق قبل مباراتي النهائي، والأمثلة على دعمه لجميع الأندية كثيرة ولا مجال لحصرها. أما محاولة البعض التلميح بأنَّ هيئة الرياضة تفرِّق في تعاملها مع نادٍ من دون آخر فهي امتداد لمحاولات قديمة تهدف للضغط على المسؤول من قبل أولئك البعض لجلب منفعة أكبر لذلك النادي أو التحريض ضد ذاك النادي واستعداء المسؤول عليه ليحاول أن يثبت عكس ما تردده تلك الحملات، وأجزم أن المستشار تركي آل الشيخ أكثر فطنة وذكاءً من أن يقع في تلك الفخاخ الإعلامية والجماهيرية المنظمة أو يتأثر بها!. لكن في المقابل على هيئة الرياضة أن تكون قدوة لجميع إدارات الأندية في الشفافية المالية وحين يكون الحديث عن الأموال التي قدمتها للأندية خلال الفترة الماضية، وظهور عدد من الأرقام المختلفة والمبالغ المتفاوتة على لسان عدد من مسؤولي الهيئة يوجب على هيئة الرياضة أن تصدر بيانًا ماليًا دقيقًا ومفصَّلًا يوضح كل المبالغ التي قدمتها الهيئة للأندية، أرقامها الدقيقة، أسبابها ودوافعها، وكيف تم صرفها من قبل إدارات الأندية؟، حتى تكون الشفافية حاضرة، مع وجوب إلزام تلك الأندية بإدراج تلك المبالغ في موازنتها المالية، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التفريق بين ما تم تقديمه لبعض الأندية المتفوقة كمكافآت مستحقة على تميزها وتألقها محليًا وخارجيًا، وما تم تقديمه للأندية المتورطة لسداد ديونها الداخلية والخارجية، وإنقاذًا لها من التورط في عقوباتٍ محلية ودولية!. Your browser does not support the video tag.
