الضريبة.. تحول اقتصادي وتنمية حضرية

القيمة المهمة لتطبيق الضريبة المضافة ليست في العائد المادي المباشر فقط، ولكن يجب أن يتحول هذا التطبيق إلى «إستراتيجية» تنموية حقيقية تغير قواعد التنمية في بلادنا سواء على المستوى الاجتماعي أو العمراني/ الحضري، هناك الكثير من التأثيرات غير المنظورة للضريبة وأهم هذه التأثيرات التوازن الاجتماعي..
يعيش المجتمع السعودي هذه الأيام حالة من القلق نتيجة لتطبيق الضريبة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة، وهو قلق متوقع لأن الإنسان بطبعه يكره التغيير، وما يحدث الآن هو نوع من التغيير الكبير الذي سيجبر كثيراً من الناس الذي اعتادوا أن تسير حياتهم دون تخطيط أن يراجعوا حساباتهم. المشكلة من وجهة نظري تكمن في أن الضريبة هي "ثقافة جديدة" لم يعتدها الناس، وهي بكل تأكيد سوف تمس حياة الطبقات المتدنية الدخل، وهو ما يجب التفكير فيه بشكل شامل؛ لأن الأسر ذات الدخل المحدود سوف تجد نفسها محاصرة أكثر نتيجة لتقلص القدرة المالية المحدودة أصلاً. إذاً نحن أمام إشكاليتين مهمتين نتيجة لهذا التحول الاقتصادي الذي سيتبعه تحول اجتماعي كبير حتماً. الأولى هي الذعر من التغيير حتى لو لم يمس حياتنا بشكل أساسي، والثانية هي الضرر المباشر الذي قد يمس بعض فئات المجتمع ولم يتم التخطيط له بشكل ملائم.
نحن لا نريد أن نزيد من المعاناة الاجتماعية في نفس الوقت نحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية، نرغب في بناء تربية اجتماعية/ اقتصادية جديدة، ولكن في نفس الوقت لا نريد أن نزيد من الاحتقان الاجتماعي، هذه المعادلة الصعبة بدأنا في التعامل معها مباشرة، وأقصد أن الحكومة قررت الدخول في قلب هذه الإشكالية، وبدأت بتطبيق الضريبة المضافة ورفع أسعار الطاقة، وهو ما يعني التعامل مع هذه الإشكالية عملياً وعلى أرض الواقع، وفي اعتقادي أن حلولاً كثيرة يمكن أن تتطور فالتجربة خير برهان. ولعلي أقترح أن يكون هنا تركيز لحساب المواطن بدلاً من تفتيت الدعم الحاصل حالياً، بحيث يقدم الدعم للأسر التي يقل دخلها عن 15000 ريال، وزيادة قيمة الدعم للأسر التي يقل دخلها عن 5000 ريال، بحيث يكون الدعم مساوياً للزيادة في الإنفاق نتيجة للضرائب وارتفاع الأسعار.
كما أن الضريبة يجب أن يكون لها تأثير حضري، وأقصد هنا أن تطبيق الضرائب يجب أن يشجع على تنمية المدن والمناطق الأقل تنمية في المملكة بحيث تتفاوت الضريبة من مدينة لأخرى حسب نموها والفرص المتاحة فيها؛ فكلما كانت المدينة جاذبة ويوجد فيها فرص عمل واستثمار كلما زادت الضريبة، ولأضرب مثلاً مهماً هنا تتفاوت الضريبة في الولايات المتحدة من ولاية لأخرى، فمثلاً في ولاية كولورادو لا تتجاوز الضريبة المضافة 8,5 % بينما تزيد في نيويورك إلى 17 % هذا التفاوت مبني على أسس تنموية واضحة، لذلك أرى أن الخطوة القادمة هي ربط الضريبة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والعمل على تشجيع تنمية مناطق الأطراف والأقل نمواً في المملكة من خلال تخفيض قيمة الضريبة فيها والتخفيف من الضغوط على المدن الكبرى من خلال رفع قيمة الضرائب. هذه المعادلة قد تبدو شائكة بالنسبة للبعض، وقد يراها آخرون أنها غير عادلة، ولكنها في حقيقة الأمر تعتبر من أسس التطوير الاقتصادي والحضري وتحقق أسس الأمن الاجتماعي.
القيمة المهمة لتطبيق الضريبة المضافة ليست في العائد المادي المباشر فقط، ولكن يجب أن يتحول هذا التطبيق إلى "إستراتيجية" تنموية حقيقية تغير قواعد التنمية في بلادنا سواء على المستوى الاجتماعي أو العمراني/الحضري، هناك الكثير من التأثيرات غير المنظورة للضريبة وأهم هذه التأثيرات التوازن الاجتماعي، فليس المطلوب إحداث هزة اجتماعية بل يجب أن يكون هناك خطة إنقاذية شاملة للطبقة المحدودة الدخل، وتدون هناك دراسات وافية لكيفية الدعم من خلال إعادة هيكلة حساب المواطن. كما أن إعادة التفكير في التنمية الممكنة والشاملة التي يمكن أن تساهم فيها الضريبة يجب أن يتجاوز مفهوم التطبيق على الكل بنفس القيمة، وأن ننتقل إلى الانتقائية التنموية التي تصنع الحوافز للبقاء والعمل في المناطق الأقل نمواً. في اعتقادي يمكن توظيف الضريبة لإحداث هجرة معاكسة من المدن الكبيرة إلى المدن الأقل نمواً إذا ما أحسنا توظيف هذه الفرصة بشكل مناسب.
Your browser does not support the video tag.