صدر هذا الأسبوع عن الدائرة الثالثة في محكمة بريدة حكماً لصالح 70 مواطناً ضد صندوق التنمية العقاري، ويقضي الحكم بإقراض المواطنين من رأسمال الصندوق وإلغاء تحويلهم إلى البنوك؛ إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نص على معاملة المتقدمين للصندوق طبقاً لنظام الصندوق السابق. الحكم الصادر هذا الأسبوع هو السادس في سلسلة الأحكام ضد الصندوق؛ حيث سبقه خمسة أحكام لمئات المواطنين كلها جاءت لصالحهم بإلزام الصندوق بإقراضهم من رأسماله الخاص وعدم تحويلهم للبنوك التجارية، والتقيد بنص قرار مجلس الوزراء الذي خرقه الصندوق وخالفه بشكل صريح. كما صوت مجلس الشورى الأسبوع قبل الماضي على إعادة وضع الصندوق إلى نظامه السابق ليتم الإقراض المباشر للمواطنين، كما «أيَّدت لجنة الإسكان توصية أخرى للمجلس طالبت بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء أرقام الطلبات المقدمة للصندوق قبل 23 رجب عام 1432 من التنظيم الجديد للدعم السكني» (صحيفة الرياض 26 ديسمبر). وبالتأكيد فإن توصيات الشورى وتوجه المواطنين للقضاء الذي كانت أحكامه لصالحهم تؤكد الرفض الشعبي الكبير لطريقة التمويل المدعومة عن طريق البنوك التجارية ِالتي لجأ لها الصندوق مؤخراً، وعلى الرغم من إعلان وزارة الإسكان خلال العام الماضي عن طرح ما متوسطه 7700 تمويل مدعوم بشكل شهري، إلا أن أرقام الإقبال على هذا التمويل جاءت ضعيفة وخجلى وهو ما يعني عدم فاعلية هذا المنتج ورفض المستحقين له. وبالعودة لأحكام القضاء، فالمأمول حالياً أن يعامل الصندوق كل المتقدمين قبل رجب 1432ه حسب قرار مجلس الوزراء الذي بموجبه صدرت أحكام القضاء ضد الصندوق، وأن لا يرهق المزيد من المستحقين ويرهق المحاكم بالمزيد من الشكاوى والأحكام، سيما ومسؤولي الصندوق يعلمون أنهم خرقوا نصاً واضحاً لمجلس الوزراء، فلا داعي لإرهاق الناس وزيادة زحام المحاكم بالمزيد من الشكاوى المعروفة أحكامها مسبقاً. أما فيما يتعلق بالتحولات التي يشهدها الصندوق العقاري عموما، فالرأي الاقتصادي أن الصندوق لعب دوراً تنموياً كبيراً منذ نشأته، ولو ذهبت للقرى والمدن الصغيرة لوجدت لوحات الصندوق معلقة على 99 % من الفلل والمساكن المبنية هناك، وهذا الدور يجب أن يستمر ويزيد لا أن يحجم ويوقف كما تفعل إدارة الصندوق حاليا، فمازالت الحاجة ماسة للصندوق وقروضه الحسنة سيما والبلد تعيش أزمة إسكان حقيقية منذ سبعة أو ثمانية أعوام. ختاما، الصندوق العقاري أنشئ بغرض تحقيق دور تنموي كبير، والبنوك التجارية لا يمكن أن تلعب هذا الدور وتكون بديلاً عن الصندوق، لذا فالمأمول أن يلتزم مسؤولوا الصندوق بأحكام القضاء أولاً وأن لا يرهقوا المزيد من المستحقين قبل 1432ه بمزيد من الشكاوى والتي لن تكون نتيجتها في صالح الصندوق. كما يؤمل أن يلتزم الصندوق بتوصية مجلس الشورى وأن يعود لدوره السابق كذراع تنموية ومحرك كبير لقطاع الإسكان الذي يحرك معه أنشطة وقطاعات كثيرة، ولا بأس من تطوير آلياته وخصوصاً فيما يتعلق بتحصيل قروضه، ولكن المهم أن يبقى ذراعاً فاعلة لخدمة التنمية العقارية. Your browser does not support the video tag.
