«الإدارية» تُلزم «العقاري» بالقرار 82 وبقرض ال500 ألف ريال

أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكماً ابتدائياً، أمس، يقضي بإلزام الصندوق العقاري بالقرار الوزاري رقم 82، ومعاملة المتقدمين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال، فيما أكد الصندوق التزامه بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله.
ويختص الحكم بمن رفعوا الدعوى، وفي حالة تأييده من محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية سيكون شاملاً لكل المتضررين.
وكان عددٌ من المسجلين على قوائم الانتظار بالصندوق العقاري رفعوا قضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 82 الذي نصّ على استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 ه، من تنظيم الدعم السكني الذي صدرت عليه الموافقة عام 1435ه.
ونص القرار على إلزام الصندوق بصرف الالتزامات المالية لقروض المتقدمين قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 ه، من رأسمال الصندوق.
ورد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي على الحكم قائلاً: «القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، والصندوق ملتزم بتنفيذ الأحكام النهائية التي تصله»، مؤكداً سعي الصندوق دائماً إلى حصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم ويدعم ذلك.
وعلى صعيد ذي صلة، قال المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، إن كفاءة سجل المستفيد الائتماني، تعجّل إجراءات منحه قرض التمويل السكني مدعوم التكاليف، من الجهات التمويلية المشاركة في برنامج «التمويل المدعوم»، الذي بدأ الصندوق العمل به منذ شباط (فبراير) الماضي، وقال: «كفاءة السجل الائتماني، تعطي للصندوق العقاري وشركائه من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، مؤشراً مهماً وحيوياً لمدى التزام المستفيد وقدرته المالية على سداد أقساطه، وذلك ينعكس بشكل مباشر على صدور قرار منح التمويل أو عدمه من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: «الصندوق وشركاؤه من الجهات التمويلية، لا يمكنهم أن يثقلوا كاهل المستفيد بالمزيد من الاستقطاعات المالية في حال كان سجله الائتماني يتضمن التزامات سابقة، وهو ما سيتسبب مستقبلاً في تعثره عن سداد أقساطه».
ويعرّف السجل الائتماني، بأنه تقرير شامل ومتكامل يحتوي على تفاصيل تعاملات الفرد الائتمانية مع الجهات المانحة للائتمان، التي تتضمن المنتجات كالقروض، وخدمات الاتصالات وأي معلومات تتعلق بها كتواريخ الاستحقاق، ومبلغ القسط، وحالة السداد.
وفي ما يخص برنامج التمويل المدعوم، قال الدهمش: «البرنامج لا يميّز بين المستفيدين المسجلين على قائمة انتظاره، وأولوية إصدار أرقام المستفيدين تعتمد على تحديث البيانات، وأقدمية الطلب، وقدرة المستفيد على السداد من خلال سجل ائتماني جيد».
وأضاف: «يمكن معرفة مقدار التمويل المدعوم التقريبي المستحق لكل مواطن عبر الدخول لحاسبة الدعم في بوابة الصندوق الإلكترونية».
من جهته، شدد خبراء التخطيط المالي على أهمية المُحافظة على كفاءة السجل الائتماني، ولا سيما الالتزامات التي تستنفد أكثر من نصف الدخل الشهري (الراتب) ما يؤثر سلبياً على منح المستفيد تسهيلات ائتمانية مستقبلية، حتى إن كانت مديونيات مالية بسيطة، لأن الجهات التمويلية ترى في سجل الأفراد الائتماني صورة معاكسة لاستحقاق الفرد للتمويل المالي.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري أطلق في فبراير 2017، برنامج «التمويل المدعوم» بالتعاون مع البنوك والجهات التمويلية، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.
ومن المقرر أن يسهم البرنامج في مضاعفة أعداد المستفيدين ستة أضعاف عن آلية الإصدار القديمة، وتخدم جميع قائمة الانتظار خلال خمسة أعوام.