ماذا عن العقار السكني في عام 2018؟

منعطف جديد يمر به قطاع العقار والإسكان في 2018، حيث يشهد بداية هذا العام البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة والوقود ورسوم العمالة، ولعل ما يهم شريحة كبيرة هو وضع العقار السكني وما يستجد فيه، وعلى الرغم من أن سوق العقار والإسكان من أكثر الأسواق مقاومة للتغيرات الاقتصادية إلا أنه يمكن القول ومن خلال قراءة عامة لهذا القطاع:
أن العقار السكني عبارة عن سلعة تخضع لميزان العرض والطلب، والأكيد أن الطلب على الوحدات السكنية عالٍ جداً لكن يقابل ذلك ضعف في القدرة الشرائية ومحدودية في خيارات وقنوات التمويل الملائمة للمقدرة الاقتصادية للأفراد.
العقار السكني سلعة غير متجانسة ولا يمكن التعميم بانخفاض الأسعار أو ارتفاعها بشكلٍ مطلق فهي ترتفع في أماكن وتنخفض في أماكن أخرى بناءً على عدة معايير، منها توفر الخدمات وجودة تصميم الحي السكني وخلافه.
قضية السكن ترتبط بشكل أساسي بالمقدرة الاقتصادية والالتزامات المالية للأفراد والأسر، والملاحظ أن القدرة الشرائية منخفضة مقابل التضخم المرتفع في الأسعار.
تعتمد النسبة الكبرى ممن يريدون شراء مساكنهم في الحصول على التمويل من خلال الاقتراض عن طريق البنوك والشركات العقارية، وهذا يشكل عبئا إضافيا في مسألة زيادة نسبة التملك وهناك حاجة لتنويع خيارات التمويل والوصول إلى عقود تمويلية تلائم احتياجات باحثي التمويل بخلاف عقود الإجارة التي ترتبط «بالسايبور» إذ أن عقود الإجارة بالوعد بالتملك للقروض العقارية المقدمة من البنوك والشركات العقارية ذات بند الفائدة المتغيرة قد تتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة وقد تتسبب في عدم قدرة المقترضين عن السداد.
تحسن حركة السوق والتطوير العقاري والعمراني وانخفاض الأسعار من عدمها سترتبط وستتأثر في قادم الأيام بشكل كبير مع طريقة التعامل مع ملف رسوم الأراضي البيضاء ونتائج التجربة التي مضى عليها عام، وكذلك ملف ضريبة القيمة المضافة التي ستشمل بيع وشراء الوحدات السكنية والقدرة على تخطي حداثة التجربة ومعالجة ثغرات التطبيق المتوقعة.
العقارات التي تم شراؤها عن طريق التمويل ومازالت تحت السداد قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيحتسب عليها الضريبة بناءً على القيمة الأساسية للعقار، وهذا الأمر قد يتسبب في التأثير على قدرة المقترضين في السداد ومن الضروري أن تعمل البنوك على ايجاد حلول من خلال إعادة الجدولة وخلافه.
يؤمل أن يشهد عام 2018م، تفعيل القرارات الصادرة بشأن قطاع العقار والإسكان، ومنها:
سرعة ممارسة الهيئة العامة للعقار لمهامها حيث ستكون المظلة والمرجع الرئيس لجميع التشريعات والأنظمة الخاصة بسوق العقار، ومن المعلوم أن جزءاً كبيراً من مشاكل السوق العقاري سابقاً إن لم يكن جلها تعود لغياب المرجعية التنظيمية لهذا السوق لتقوم بدورها في تلبية متطلبات الوضع الراهن وتعمل على معالجة قضاياه وتخطط لتوجيه مستقبله، فسوق العقار بإمكانه أن يصنع الكثير من المنجزات التي تخدم أبناء هذا البلد لو عُني بوضعه.
إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي ستسهم في فتح قناة تمويلية أمام الباحثين عن التمويل السكني وبالتالي زيادة فرص التملك.
قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر حول قيام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.