نددت الحكومة اليمنية عبر مسؤول بوزارة الخارجية بانحياز بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، مما يثير الريبة والشك في الأهداف الحقيقية التي يسعى إلى تحقيقها والوصول إليها وخلفياتها من وراء تكرار مواقف ماكغولدريك والانحياز لميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بكافة أنواع الأسلحة التي استولت عليها والأسلحة التي تم تزويدها بها من قبل إيران. وجدد مسؤول في الخارجية اليمنية استغراب الحكومة الشرعية من استمرار مواقف ماكغولدريك وانحيازها للانقلابيين الحوثيين، رغم استنكار جرائم الميليشيات الحوثية الإيرانية والاعتقالات المتزايدة للمواطنين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية ناهيك عن حصار القرى والمدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها، والتي كان آخرها قرية الحيمة في التعزية بمحافظة تعز، والإبادة الجماعية التي تمارسها الميليشيا في حق القروين العزل منهم. وأشار المسؤول في الخارجية اليمنية إلى صمت ماكغولدريك إزاء الاعتقالات والإعدامات الجماعية التي مارستها الميليشيات الحوثية الإيرانية في حق معارضيها وكان آخرها الطريقة الوحشية التي قامت بها ميليشيا الإرهاب الحوثية التابعة لإيران في التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد قتله والإعدامات الجماعية لمناوئيهم والقتل التي طالت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره وإعلامييه ومناصريه ممن رفض الانصياع لتوجهاتهم والاشتراك في جرائمهم، إضافة إلى الانتهاكات البربرية التي مورست ضد عناصر ينتمون إلى المؤتمر طالت النساء والأطفال وانتهاك حرمات المنازل ودور العبادات، وهو استمرار لجرائم سابقة ضد اليمنيين بشكل عام وقواه الوطنية الفاعلة بشكل خاص. ولفت مسؤول في الخارجية اليمنية إلى أن البيان الصادر عن مكتب منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 28 ديسمببر 2017، جاء متحيزاً ومسيساً وغير مهني ولم يتطرق من قريب أو بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلاً الأوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميليشيات وأدت إلى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويل العاصمة صنعاء إلى سجن كبير. واستغربت الحكومة اليمنية من تعمد بيان ماكغولدريك تسمية الميليشيات الحوثية الانقلابية (بسلطات الأمر الواقع) مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأممالمتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية ومكاتبها ومندوبياتها في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية بدعم واضح وجلي من إيران بالتفصيل والتوثيق المرجعي الذي كان الأحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها وكان بالإمكان الاستعانة والتواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان. وأكدت الحكومة اليمنية أنها تؤمن بأهمية دور الأطر الدولية العاملة في حماية حقوق الإنسان ودعت منظمة الأممالمتحدة إلى إعادة النظر وإجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في إطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك. كما طالبت الحكومة اليمنية عبر مسؤول في الخارجية اليمنية إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك، مما يتيح تقييماً أخلاقياً وحقيقياً وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي تطال المدنيين وأدت إلى القتل وزيادة عدد المعوقين وغير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية. وحملت الخارجية اليمنية الميليشيات الإيرانية مسؤولية أعمال العنف واستهداف المدنيين الأبرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وتؤكد أن هذه الجرائم يجب أن تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في بيانات مضللة ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين، مؤكدة أن المرتكبين لهذه الجرائم من الميليشيات الحوثية ومن يقف خلفهم سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلاً أم آجلاً.
