اليمن تطالب بتغيير جذري لطاقم جيمي ماكغولدريك.. وتجدد اتهامه بالإنحياز لميليشيا الحوثي الانقلابية

نددت الحكومة اليمنية عبر مسؤول بوزارة الخارجية بإنحياز بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، مما يثير الريبة والشك في الأهداف الحقيقيقية التي يسعى الى تحقيقها والوصول اليها وخلفياتها من وراء تكرار مواقف ماكغولدريك والإنحياز لميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولت عليها و الأسلحة التي تم تزويدها بها من قبل دولة ايران .
وجدد مسؤول في الخارجية اليمنية استغراب الحكومة الشرعية من استمرار مواقف ماكغولدريك وانحيازها للانقلابيين الحوثيين،رغم استنرار جرائم المليشيات الحوثية الإيرانية والاعتقالات المتزايدة للمواطنين الذين يعيشون اوضاع مأساوية ناهيك عن حصار القرى والمدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها، والتي كان اخرها قرية الحيمة في التعزية بمحافظة تعز ، والابادة الجماعية التي تمارسها الميليشيا في حق القروين العزل منهم .
وأشار المسؤول في الخارجية اليمنية إلى صمت ماكغولدريك ازاء الاعتقالات والاعدامات الجماعية التي مارستها الميليشيات الحوثية الإيرانية في حق معارضيها وكان اخرها الطريقة الوحشية التي قامت بها ميليشيا الإرهاب الحوثية التابعة لإيران في التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد قتله والاعدامات الجماعية لمناوئيهم والقتل التي طالت قيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره وإعلاميه ومناصريه ممن رفض الانصياع لتوجهاتهم والاشتراك في جرائمهم ،إضافة الى الانتهاكات البربرية التي مورست ضد عناصر ينتمون الى المؤتمر طالت النساء والأطفال وانتهاك حرمات المنازل ودور العبادات،وهو استمرار لجرائم سابقة ضد اليمنيين بشكل عام وقواه الوطنية الفاعلة بشكل خاص.
ولفت مسؤول في الخارجية اليمنية إلى أن البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية السيد جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 28ديسمببر 2017، جاء متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب اوبعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين ، وتحويل العاصمة صنعاء إلى سجن كبير .
واستغربت الحكومة اليمنية من تعمد بيان ماكغولدريك تسمية المليشيات الحوثية الإنقلابية (بسلطات الامر الواقع) مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الامن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي ث، وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية ومكاتبها ومندوبياتها في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية بدعم واضح وجلي من ايران بالتفصيل والتوثيق المرجعي الذي كان الاحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها
وكان بالامكان الاستعانة والتواصل مع خلية الاجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها تؤمن بأهمية دور الأُطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان ودعت منظمة الأمم المتحدة الى إعادة النظر واجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في اطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك .
كما طالبت الحكومة اليمنية عبر مسؤول في الخارجية اليمنية إلى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة السيد ماكغولدريك، مما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي تطال المدنيين وأدت الى القتل وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية .
وحملت الخارجية اليمنية الميلشيات الايرانية مسؤولية اعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني وتؤكد ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين مؤكدة ان المرتكبين لهذه الجرائم من المليشيا الحوثية ومن يقف خلفهم سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلا ام اجلا .