مختصون: مؤشرات الميزانية القياسية تؤكد متانة الاقتصاد المحلي في تحفيز البيئة الاستثمارية

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على أن الأرقام والمؤشرات القياسية التي حفلت بها ميزانية الدولة تأتي تأكيدا على متانة الاقتصاد السعودي وتنوع موارده كما أنها تدعم وتحفز البيئة الاستثمارية بما يعزز نمو الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وفي هذا الشأن قال د. ماجد بن عبدالله الهديان المتخصص في الاستثمار الأجنبي، إن اعلان ميزانية 2018؛ يأتي كميزانية نمو ليست تبحث عن استقرار في ظل تذبذب أسعار سوق النفط، مبيناً أن هذا يُعد مؤشر قوي على متانة الاقتصاد الوطني السعودي وقدرته على مواجهة الأزمات، وتؤكد على كفاءة الانفاق الحكومي خلال الفترة الماضية حيث يُلمس نمو الإيرادات غير النفطية وانخفاض في العجز وتقليص النفقات، موضحاً أن الإنفاق الحكومي أصبح بأقل من الأرقام المعلنة أو المتوقعة، وهذا يعني نجاح السياسة الاقتصادية وخاصة الإجراءات الحازمة لتقليص الإنفاق الحكومي مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة بأقل تكلفة ممكنة، وهذا أثمر في وفر مالي كاد أن يكون هدراً لولا توفر الكفاءة المهنية في مواجهة تلك المصروفات.
وأضاف أن ملامح الميزانية العامة غير المسبوقة في مثل هذه الظروف، تؤكد على مواصلة جذب وتشجيع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الوطنية والأجنبية في ظل سعي جاد وملموس في أرقام الموازنة العامة نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وخاصة البنية التحتية وإيجاد برامج تركز على نمو القطاعات غير النفطية و- بحول الله- ستكون الميزانية العامة بمنأى عن تذبذب أسعار النفط وأكثر أماناً في ظل سياسة التنوع الاقتصادي كثمرة تفعيل اليات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الرؤية، في ظل أن هذه الميزانية تحمل في دلالتها ومعطياتها الكثير من محفزات الاستثمار وخاصة الأجنبي مما يجعل المملكة واجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وإقامة المشاريع التنموية غير التقليدية، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فإن أرقام الميزانية العامة لعام 2018م، تعكس واقع الحال الماثل في سياسة اقتصادية ناجعة بما تضمنته من إجراءات حازمة لإصلاح منظومة الاقتصاد الوطني.
بدورها أوضحت المستشارة عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف "نوف الغامدي" أن الميزانية لهذا العام جرى إعدادها وفق آلية جديدة، تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية، حيث زاوجت بين الإعداد من أسفل إلى أعلى "متطلبات الجهة المستفيدة"، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل (انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة).
وأشارت إلى أن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل، والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. وبيّنت أن هذه الميزانية تعد أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة، ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل من خلال اطلاق إثني عشر برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية في تنويع القاعدة الاقتصادية، تحقق من خلالها خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي، وتهدف إلى خفض العجز في ميزانية العام القادم ليكون أقل من 8 %من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت البرامج الحكومية في تقليص الاعتماد على النفط ليصل إلى نسبة 50 % تقريباً.
وتابعت أن المملكة بمزيد من الاصلاحات التشريعية والسياسات المالية الحكيمة تعمل على تشجيع دخول الاستثمارات الاجنبية خاصة وأنها أعلنت عن فرص استثمارية نوعية ومبتكرة.
د. نوف الغامدي