رئيس ديوان المظالم: الأرقام القياسية أتت نتاجاً لخطط استشرافية حازمة

أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، بالميزانية العامة للدولة 1439 - 1440ه (2018) م، وما تضمنته من أرقام مثالية قياسية، مؤكداً ما اتسمت به من شفافية، واقترنت به من جدية واكبت الطموح؛ وحققت النتائج.
وأشار بما افتتح به خادم الحرمين الشريفين عند إعلانه -أيده الله- لميزانية هذا العام من كونها أكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية مقارنة بالسنوات السابقة "في مؤشرٍ قياسي فريد لميزانية هذا العام"، وأيضاً ما تحقق من خلالها من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25 % مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، وهذا ولله الحمد ثمار حسن التخطيط وتطوير إدارة وتنمية النواحي المالية والاقتصادية، منوهاً بأن ما تحقق في ميزانية الخير لهذا العام من تنوع في مصادر الدخل، وزيادة في مردودها مقارنة بالعام الماضي، أدى ولله الحمد إلى مساهمته في تمويل الميزانية، ليتحقق بذلك نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا المباركة.
وقال "إن ميزانية الدولة هذا العام جاءت لتمثل عزم القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- الذي جعل الرؤى والطموحات الاقتصادية والمالية واقعاً مقروءاً بالأرقام؛ موزوناً ببعدٍ اتسم بالخيرات، مع حرصه -أيده الله- على صرف الميزانية وفق الخطط المعدة لها بكل عناية ودقة؛ فيما يخدم الوطن في شتى المجالات، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله-؛ بما رسمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من معالجات وخطط اقتصادية رائدة، تحقق في نهايتها الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، بموازنات تنموية، ودراسات اقتصادية عالية.
وأكد د. اليوسف، أن النتائج الإيجابية التي تحققت، دليلٌ على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها في نتائج الميزانية، مشيراً إلى أن هذه الميزانية وما تضمنته من معايير جديدة للشفافية وأخرى إجرائية لتعزيز الاستدامة المالية ومستويات النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص؛ لتؤكد قوتها ومتانتها في دعم عجلة التنمية في المملكة، متجاوزةً بذلك الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ومساهمةً -بإذن الله- في دعم مشروعات البلاد بكافة أنواعها.