رجوي: نظام الملالي أخطر من داعش وإسقاطه حتمي وفي متناول اليد

أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في مؤتمر "الوضع المحتقن في إيران، نظام الملالي محاصر بالأزمات والتدخل في سائر الدول" بباريس السبت، أنه اذا كانت محاربة داعش أمراً ضرورياً، فان مواجهة نظام ولاية الفقيه وقوات الحرس الثوري ومجموعات الميلشيات العميلة لها أخطر من داعش مئة مرة، أمر ضروري بأضعاف في الوقت الحاضر. واصفة اعتراف المجتمع الدولي بخطورة قوات الحرس بالخطوة الايجابية رغم مجيئها متأخراً، وقالت: "هذه المواقف ليست كافية قياساً على الأضرار التي تخلفها هذه القوة العابثة والمخربة. كما أن شعوب المنطقة قد دفعت ثمناً باهظاً جراء سياسة المداهنة التي انتهجتها الدول الغربية لسنوات مع هذا النظام". مشيرة إلى أن إسقاط هذا النظام حتمي وفي متناول اليد. وهذا هو الحل الوحيد لكل المشكلات والمعضلات للمنطقة والعالم.
وشمل المؤتمر الذي افتتحت أعماله من قبل عمدة الدائرة الثانية لبلدية باريس جاك بوتو، على ثلاث منصات. المنصة الأولى للشخصيات الأوروبية، والمنصة الثانية من الدول العربية والإسلامية والمنصة الثالثة هي للشخصات الأميركية.
وقالت رجوي: "لو لم تكن ولاية الفقيه مكروهة ومبغوضة داخل إيران إلى هذا الحد، لما كانت تحتاج إلى قوات الحرس وقوة القدس وإلى مجموعات من الميليشيات المحترفة بالقتل والفساد في المنطقة. ولو لم تكن ولاية الفقيه فاقدة الثبات، لما كانت تقحم نفسها بشكل استنزافي في حروب المنطقة".
لقد أكد خامنئي وقادة قوات الحرس أكثر من مرة أنهم إذا لم يقاتلوا في سورية والعراق، فعليهم أن يضعوا جيوش دفاعهم في طهران وهمدان وأصفهان. فهم يخافون من مواجهة الشعب الإيراني، رغم كل أعمال القمع والاعتقال والكبت التي يفرضونها على المجتمع. إن خوفهم من إرادة الشعب الإيراني من أجل التغيير، وأن هذه الإرادة ازدهرت في المقاومة المنظمة.
ولفتت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة إلى أن الملالي هم واهنون أكثر من أي وقت آخر، ودعت الدول الغربية إلى اتخاذ الخطوات التالية:
* إعلان قوات الحرس كقوة إرهابية ومنع وصول هذه القوة الفاسدة وكل النظام إلى المنظومة المصرفية العالمية.
* طرد قوات الحرس والميليشيات الموالية لها من سورية والعراق ودول أخرى في المنطقة ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قبلهم إلى هذه الدول.
* طرد عملاء قوة القدس الإرهابية وكذلك وزارة المخابرات من الدول الأوروبية وأميركا.
* اشتراط العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الاستبداد المتستر بالدين مع وقف التعذيب والإعدام في إيران.
* بشأن جرائم نظام ولاية الفقيه، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام1988، الطلب من مجلس الأمن الدولي وضع ترتيبات لتشكيل محكمة خاصة أو إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة النظام.
* دعم طلب تقديم الحكومة العراقية تعويضات لمجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني عن أموالهم وأجهزتهم وأسلحتهم ومعسكراتهم التي صادرتها.
* الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديموقراطي لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران وهو أمر ضروري لإيقاف سياسة المداهنة الكارثية التي كانت تنتهجها أميركا وأوروبا في السنوات الماضية وتعويض تلك الخسائر.