القطاع الخاص بعد التحفيز

يشهد اقتصادنا الوطني حراكاً تنموياً مستمراً يجسد الأهمية الكبيرة التي تنتظرها الدولة من القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على مساهماته في تنويع القاعدة الاقتصادية وتسريع نموه من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، ورفع مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولذلك أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً سامياً بالموافقة على خطة تحفيز القطاع الخاص، واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال، وهو مبلغ يمثل أول جزء من التحفيز الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات بقيمة 200 مليار ريال تستهدفه المملكة لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات اقتصادنا الوطني، وتطوير منتجاته، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030.
توسيع دور القطاع الخاص وتنوع مجالات إسهامه خطوتان تعززان مسار نمو الاقتصاد السعودي وتنافسيته وبناء قطاع أعمال قوي ومؤثر وزيادة الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين ضمن رؤية 2030، التي رسمت أهدافها أسس التحول الواسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وركزت على دور الحكومة، وأجهزتها في تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية.
القطاع الخاص يؤدي دوراً مفصلياً ومحورياً في الحركة التنموية، والدولة وأجهزتها المختلفة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد، والدور المطلوب من القطاع الخاص والغرف التجارية كبير، ومهم في الاستفادة القصوى من ذلك، وتفعيل تلك التوجهات، وترجمة هذه المحفزات إلى واقع استثماري واقتصادي، يعزز تنوع الاقتصاد الوطني، ويساهم في رفع مستوى الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.
من المهم الإشارة إلى ما شمله الأمر من إطلاق عدد من البرامج والصناديق التمويلية، والداعمة للمؤسسات والشركات الوطنية، لدعم المحتوى المحلي في المملكة، ومساعدة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أن تكون جزءاً فاعلاً في الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدته الإنتاجية وفي مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، واسترداد رسوم تسجيل العلامة التجارية، ورخص البلدية، والسجل التجاري، وهذا سيخفف كثيراً من الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب هذه المنشآت، ويزيد نسبة فاعليتها التي لا تتجاوز 20 % من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، مقارنة مع 75 % في بعض الدول المتقدمة اقتصادياً.