المملكة.. الرافد الاقتصادي الأول للسلطة الفلسطينية

أكد عدد من مختصي الاقتصاد أن المملكة هي الرافد الاقتصادي الأول للاقتصاد الفلسطيني ومحركه الأساسي منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مروراً بعهد أبنائه الملوك -رحمهم الله-، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن المملكة من أكثر الدول الداعمة للحق الفلسطيني في المنظمات الدولية وعلى أرض الواقع، كما أنها الأكثر دعماً للفلسطينيين مالياً، بل إنها تحملت في فترات كثيرة مدفوعات رواتب وأجور السلطة الفلسطينية وقدمت لها الكثير من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى مساهمتها المالية السنوية.
وأضاف أن المملكة تعتبر الأكثر التزاماً مقارنةً ببقية الدول العربية الأخرى، والدعم المالي لا يقتصر على الحكومة الفلسطينية وحسب، بل يطال أيضاً الدعم التنموي للقطاعات المختلفة، فالمملكة لم تتوقف عن دعم فلسطين وحكومتها وشعبها على الرغم من الظروف والمتغيرات التي تمرّ بها المنطقة.
وأردف البوعينين أنها كانت ولا زالت ملتزمة بدعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وبسبب الدعم السعودي لأسر الشهداء الفلسطينيين من حيث تقديم المساعدات والمنازل لهم ادعت سلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تلك المساعدات تشجع الفلسطينيين على العمليات الاستشهادية.
واستطرد، إن حكومة المملكة سعت خلال العقود الماضية إلى التوفيق والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية المتنازعة على السلطات، واحتضنت مكة المكرمة والرياض لقاءات مصالحة متعددة مضحيةً بمصالحها الدولية من أجل الحق الفلسطيني.
وتابع البوعينين: مع كل هذه الجهود نجد من بعض التيارات أو الجماعات في الداخل الفلسطيني النكران والجحود والحقد الذي ظهر من صدور بعضهم، فتمت محاولة تشويه مواقف المملكة وتلميع دول مارقة حاكت المكائد لفلسطين والفلسطينيين وتسببت في إشعال الفتنة بين الشعب الواحد وضياع الحقوق الفلسطينية وتوثيق علاقاتها مع الإسرائيليين.
وأكد أن المملكة ليس لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني ولم تدعم قط قراراً ضد فلسطين أو حقها الوجودي بل إن مسؤوليها يمتنعون عن التعامل المباشر مع الإسرائيليين، حتى في مواقفها المتعلقة بالرياضة كانت كفيلة بإخراج المنتخب السعودي من تصفيات عالمية بسبب رفض القيادة السياسية اللعب في فلسطين المحتلة ما سيضطرهم للمرور من نقاط الجمارك الإسرائيلية. وشدد البوعينين على أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تعالج هذه المواقف العدائية وأن تواجه التيارات المسيئة بالحقائق الدامغة التي تؤكد أن مصلحة فلسطين والفلسطينيين من الأولويات لدى المملكة على مر التاريخ. من جهته، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف د. سالم باعجاجة: إن المملكة كانت ولا زالت من أولى الدول في تقديم الدعم المالي لفلسطين وشعبها نصرةً لقضيتها، كما أن هذا الدعم لم يقتصر على الدولة الفلسطينية فقط بل امتد إلى العديد من الدول الأخرى.
وأوضح أن شعب المملكة كان له إسهامات جنباً إلى جنب مع حكومته في نصرة أشقائه الفلسطينيين عبر التبرعات المالية في الكثير من المواقف التي لا يمكن نسيانها.