خطة تحفيز القطاع الخاص تعلن.. غداً

تقرر غداً إعلان تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص؛ إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي؛ ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت.
وسبق أن حمل برنامج التوازن المالي اقتراحا بإنشاء صندوق لتوفير رأسمال لجذب استثمارات القطاع الخاص يمكنه من رفع كفاءته وتنافسيته، حيث قدر البرنامج حزمة التحفيز بنحو 200 مليار ريال حتى عام 2020.
وأكد البرنامج أن الدعم المالي سيوجه للقطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل للسعوديين، مع التركيز على رفع كفاءة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتحويل الصناعات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة إلى صناعات تعتمد على التقنية، اضافة الى دعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للمياه لتمكينها من الحفاظ على ربحيتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قدرات الاقتصاد السعودي المساهمة في تحقيقه رؤية المملكة 2030، حيث ستتم مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية وحزمة التحفيز، وسيتم تعديل حجم الحزمة كلما استدعت الحاجة، وقد يتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستمرار في حزمة تحفيز القطاع الخاص حتى بعد عام 2020.