وراء كل دولة تقدمت يوجد قائد مخلص لديه رؤية بصرف النظر عن إمكانات البلد ومساحتها، فسنغافورة التي لا تتجاوز مساحتها مساحة قاعدة جوية في المملكة بهرت العالم بقوة اقتصادها ونظافة بيئتها ودخل الفرد فيها.. "أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه دون إنجاز ما في ذهني لوطني، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن، وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني .... وهذا هو السبب في أني في عجلة من أمري". حين يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هذه العبارات وهو الشاب في مقتبل العمر فهو دليل وجود خيال خصب وبعد نظر يتجاوز الرؤية 2030، بل أنني أجزم أن الرؤية ليست سوى البداية لمواصلة تحديث المملكة والأخذ بها إلى مصاف الدول المتقدمة، وهذا سيتوافر بقائد ملهم ولديه رؤية وشجاعة وصبر وإصرار واطلاع على تجارب الدول الناجحة واستقطاب أفضل العقول على مستوى العالم وخاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد وهذا هو ما بدأت به المملكة منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- إلى عهد الملك سلمان يحفظه الله. وراء كل دولة تقدمت يوجد قائد مخلص لديه رؤية بصرف النظر عن إمكانات البلد ومساحتها، فسنغافورة التي لا تتجاوز مساحتها مساحة قاعدة جوية في المملكة بهرت العالم بقوة اقتصادها ونظافة بيئتها ودخل الفرد فيها، وهذا بفضل قائد خلده التاريخ وهو "لي كوان يو" الذي حرص على بناء الأعمدة الثلاثة التي تكفل استمرار التقدم وهي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، أما أكبر بلد في العالم وهي الصين بسكانه الذي تجاوز ربع سكان العالم فقد غير مسار التنمية لديه قائده "ودينج هيساو ينج"، الذي ركز على الاقتصاد ومكافحة الفقر ومحاربة الفساد حتى أصبح اقتصاد الصين هو الثاني بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية وقريباً سيصبح الأول. ومثلهما ماليزيا وكوريا الجنوبية، فقد رزقت هذه الدول بقادة وضعوا الأسس الصحيحة للتقدم ومن أهمها إصلاح التعليم ومكافحة الفساد والفقر وتقوية السلطات الثلاث والفصل بينها. والمملكة تسير على نفس الطريق وما نراه من جهود تبذل في سبيل تحقيق التحول والرؤية وما نراه من استنفار على مستوى السلطة التنفيذية وما يعقد من ورش ومبادرات في سبيل إصلاح السلطة القضائية يدعو للاطمئنان، لكن تبقى السلطة الثالثة وهي التشريعية والتي تتمثل في مجلس الشورى بحاجة إلى التحديث والمبادرات التي ترتقي بأدائه إلى مستوى وطموحات القيادة ومواكبة التغييرات السريعة والمستجدات، ويكون خير عون في صياغة الأنظمة والتشريعات والتي هي الأساس في الأحكام القضائية وحسن أداء السلطة التنفيذية، كما يمكن أن يصبح المجلس خير من يقدم الاستشارات والرأي فيما يحال إليه من الديوان الملكي. اليوم المملكة وعلى لسان ولي عهدها تسابق الزمن وأمامها أهداف كبيرة تسعى إلى تحقيقها ومجلس الشورى يمثل الركن الثالث من أركان الدولة الحديثة، ومما يساعد على حسن أدائه الاهتمام بالجوانب الآتية: أولاً. أعضاء المجلس من رجال ونساء هم الأساس لحسن مخرجاته سواء في صياغة أنظمة جديدة أو في تعديل الأنظمة القائمة أو مراجعة الأنظمة التي تحال له من مجلس الوزراء وإعادة دراستها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة على المستوى المحلي والعالمي، أو في شقه الرقابي حيث يدرس جميع التقارير التي ترد إليه من مجلس الوزراء، ويستضيف المسؤولين عن تلك الجهات ويستوضح ويستنبط الحلول ويرفعها إلى الملك ليتخذ ما يراه حيالها، أو في اتصال أعضائه المستمر مع برلمانات الدول الأخرى ومجالسها الشورية وإيضاح مواقف المملكة وسياستها، خصوصاً أن البرلمانات في تلك الدول هي التي تسيطر على كثير من قرارات الدولة. أداء المجلس يعتمد على كفاءة أعضائه من الرجال والنساء، والمملكة غنية بالكفاءات من القطاعين العام والخاص. ثانياً. مدة الدورة في المجلس أربع سنوات يتم بعدها تغيير ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء، وهذا نظام جميل يجدد الدماء ويعطي الفرصة لضخ المزيد من الخبرات في المجلس، وهذا يحتاج إلى البحث عن أفضل الكفاءات المتميزة في البلد كل في مجاله، وحتى يكون ممثلاً لجميع فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب والفئات التي بأشد الحاجة للمساعدة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وقليلي الدخل إضافة إلى المهتمين بالتعليم والصحة والاقتصاد والخدمات الأخرى التي تهم المواطن. ملاحظة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكانها، فهو لا ينظر إلى مشروعات أو سنوات محددة، ولكنه يبحث عما هو أبعد من إصلاح الحاضر إلى بناء المستقبل والسير بالمملكة إلى مكانها اللائق مما سينعكس إيجاباً على بقية الدول العربية والإسلامية فالمملكة هي القائد والقدوة.
