وافق مجلس الشورى على توصيات على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 371438 تطالب الديوان بالمبادرة بتعيين معاونين للقضاة، والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه. وحث المجلس الديوان على الإسراع بمباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها النظامية، وإيجاد آلية نظامية تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمه وتحت إشرافه. ودعا ديوان المظالم إلى إعادة النظر في الخطة الإستراتيجية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة، وافتتاح محاكم استئناف إدارية للنظر في القضايا المرفوعة من المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، وهي توصية إضافية تقدمت بها سلطانة البديوي. وطالب المجلس بتضمين تقارير الديوان القادمة كل القضايا المنظورة والمرفوعة والمدورة للعام التالي في كل محكمة من محاكمه، وعدد القضاة ودرجاتهم القضائية الذين يباشرون العمل في كل محكمة من محاكمه والمفرغين للعمل في كل إدارة من إداراته. وكان الشورى قد ناقش تقرير الديوان واستمع لرد اللجنة القضائية على المداولات في ذات الجلسة، وصوت بعد ذلك على التوصيات. وأشار فيصل آل فاضل إلى أن عدد الوظائف المتوفرة 4771 وظيفة وعدد الشاغر منها 1555 وظيفة وأن عدد العنصر النسائي في وظائف المعاونين بلغت 3 % والعنصر النسائي في سلك القضاء 0 %. وعبر عن أمله أن يأتي اليوم الذي نرى فيه أول امرأة تتولى منصب قاض، داعياً إلى زيادة الوظائف النسائية الإدارية والمساعدين والمعاونين. وأضاف آل فاضل أن التعويض في الديوان لا يزال أدبياً فقط دون التعويض المادي، وقال: "هناك عدد من القضايا المتعلقة بالقضايا الأدبية كان من الأولى أن يكون مرادف لها تعويضاً مالياً يتناسب مع القضية محل الفصل". وجدد إبراهيم المفلح الحديث عن الوظائف الشاغرة في ديوان المظالم، مبيناً أن هناك 383 وظيفة قاض شاغرة في عام التقرير وعين عليها 64 قاضياً فقط، كما أن عدد النساء العاملات في الديوان بلغ 81 موظفة، مشدداً على حاجة التوسع في زيادة العدد في هذا الخصوص.
