تخصيص برامح تمويل عقاري "استثنائية" لمحدودي الدخل يسرع نسبة التملك

فيما تواصل وزارة الإسكان الإعلان بانتظام عن الدفعات الشهرية من منتجاتها العقارية، في إطار برنامج «سكني»، دعا مختصون إلى تعزيز برامج التمويل العقاري لفئة محدودي الدخل بصفة استثنائية، فيما يخص شروط الرهن الميسر من جانب، وفترة الانتظار التي تخص القرض المدعوم من جانب آخر، مشددين على أن الاهتمام بهذا الجانب سيرفع نسبة التملك في المملكة، ويحل جزءاً من مشكلة السكن.
أعلنت الوزارة عن منتجات سكنية وتمويلية، موزعة على دفعات شهرية، كان آخرها الدفعة ال»11» التي أُعلن عنها مؤخراً، توزعت على جميع مناطق المملكة، وتنوعت بين أراض مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويشيد رئيس اللجنة الفرعية للتوعية العقارية والدراسات بغرفة الرياض ببرامج التمويل العقاري التي أقرتها الدولة، ممثلة في صندوق التنمية العقارية. ويقول: «هذه البرامج تتبع آليات معينة، بحسب الظروف المحيطة بها، وهذه الآليات لا تخلو من أخطاء، سعى صندوق التنمية العقاري إلى حلها أخيراً». وقال: «في السابق كان صندوق التنمية العقاري يمنح قروضا تصل إلى 500 ألف ريال، دون التأكد من قدرة المواطن على السداد، واستمرت هذه الآلية عقوداً من الزمن، إلى أن تراكمت المشكلات، وبات الصندوق غير قادر على الوفاء بتأمين القروض لنحو 600 ألف مواطن في قائمة الانتظار، بسبب عدم التزام المقترضين بالسداد من جانب، وكثرة المتقدمين بطلبات قروض من جانب آخر، وهو ما دفع الدولة إلى إقرار «القرض المدعوم»، بآليات معينة، تضمن سداد الأقساط في وقتها، بعد فتح المجال أمام البنوك التجارية ومؤسسات التمويل، المشاركة في منح القروض».
وأضاف: «الآلية الجديدة للقرض المدعوم، قلصت فترة انتظار المواطن، للحصول على قرضه، إلى 5 سنوات فقط، بدلا من أكثر من 20 عاما، وهي خطوة تحسب لوزارة الإسكان، التي تسعى إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المئة إلى 52 في المئة بحلول 2020، ولكن أرى أن تقليص مدة الانتظار لمحدودي الدخل وفئات الظروف المعيشية المتواضعة إلى عام أو عامين على الأكثر، سيساهم في حل جزء كبير من أزمة السكن في المملكة»، مشيراً إلى أن «مساعدة هذه الفئات ببرامج تمويل «استثنائية»، سيخفف عنهم أعباء المعيشة بشكل كبير، خاصة أن هذه الفئة ستركز اهتماماتها على منتجات الدعم السكني، ذات السعر المنخفض».
المساكن الرخيصة
ومن جانبه، رأى خالد المبيض عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن صندوق التنمية العقاري يسلك كل مسلك يخفف على كاهل المواطن الباحث عن مسكن، وقال: «الصندوق في برنامجه الرهن الميسر، خفض من نسبة الدفعة الأولى، التي يجب ان يتحملها المواطن من إجمالي قيمة المسكن المراد تمويله، من 30 إلى 15 ثم إلى 10 في المئة، ورغم أن هذه النسبة، تضمن جدية المواطن في تملك سكن، إلا أنني أرى أن تخفيضها إلى 5 في المئة أو إلغاؤها تماما، لأصحاب الظروف المعيشية الاستثنائية، سيسفر عن تحقيق نسبة كبيرة في تملك المواطنين السعوديين للمساكن في فترة وجيزة». وقال: «نستطيع من قاعدة المعلومات الموجودة لدى الجمعيات الخيرية، الوصول إلى هذه الأسر، ودعمها بمنتجات عقارية، تتناسب مع ظروفها المادية»، مشيراً إلى أن «وزارة الإسكان نجحت في الفترة الأخيرة، في تخفيض سعر المنتجات العقارية، بنسبة 50 في المئة، وإيجاد وحدات سكنية جاهزة بقيمة 200 ألف ريال فقط، وهذه الوحدات يمكن دعمها وتمويلها بشكل كبير، لصالح الأسرة المتوسطة»، معتبراً هذا التخفيض «يصب في صالح الجهات الداعمة، ممثلة في الدولة، التي لن تتحمل أعباء كثيرة في حال كانت أسعار المنتجات المدعومة لهذه الفئات مرتفعة الثمن، كما يصب في صالح المواطن غير القادر على تحمل أقساط وحدة كانت تباع في السابق ب500 ألف ريال»، مبيناً أن «الأسرة المتوسطة تحتل نسبة كبيرة بينن الفئة العامة التي تحتاج إلى مساكن في المملكة».
ماجد الشلهوب
خالد المبيض