برنامج التمويل المدعوم ينجح في اختزال سنوات انتظار القرض العقاري من 40 إلى خمس سنوات

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن "برنامج التمويل المدعوم" يلقى إقبالا متزايدا من المواطنين وفق الإحصائيات الدورية التي تصدر من مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم في فروع الصندوق العقاري. وتشير "الرياض" عبر استطلاع أجرته حول قضية الإسكان، إلى أن هذه المعلومة تكشف تجاوب المواطنين مع الرسائل التي تبثها جهات الاختصاص لبيان عدم جدوى تحمل صندوق التنمية العقاري عملية إقراض المواطنين على قوائم الانتظار لعدم الاستطاعة؛ حيث يتطلب تمويل القوائم الحالية نحو 40 سنة وفق الآلية السابقة والسيولة المتاحة لدى الصندوق، الأمر الذي تطلب إيجاد آلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويل عقاري لتسريع عملية منح القروض لقوائم الانتظار.
وأكد العصيمي في حديث مع (الرياض) أن برنامج التمويل المدعوم هدفه تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على سكن مناسب، كون البرنامج يسهم في تقليص مدة انتظار القرض لتصل لخمس سنوات بحد أقصى. ويقوم الصندوق بتغطية كامل أرباح التمويل لمن راتبه الأساسي (أربعة عشر ألفا) فما دون، وحث العصيمي المواطنين المستفيدين من البرنامج على استكمال متطلبات الحصول على الصيغة التمويلية الملائمة لظروفهم مما يقدمها الصندوق من بدائل تمويلية.
وتتابع الجهات المختصة بحل مشكلة الإسكان ضخ رسائل تثير قضية التمويل العقاري وعوائقها، وكيف تصدت الدولة لتمويل المواطنين وتمكينهم من خلال صندوق التنمية العقاري لسنوات طويلة من بناء المساكن عندما كانت المعطيات مواتية (توفر السيولة، قلة الطلبات، معقولية أسعار البناء والمساكن) وتلفت تلك الرسائل إلى أن الدولة "تعاملت بأبوية ورعوية مع المواطنين من خلال سهولة التقسيط، وعدم ملاحقة ومعاقبة المتخلفين عن السداد، والإعفاءات. كما توضح الرسائل كيف تلك الآلية باتت غير فاعلة نظراً لتغير المعطيات (انخفاض السيولة مقارنة مع حجم الطلب الكبير على القروض بالتزامن مع ارتفاع قيمة القرض لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية)، وكيف أن قوائم الانتظار تراكمت واستطالت حتى تتجاوز ال 600 ألف طلب فضلا عن حوالي مليون طلب على قائمة وزارة الإسكان يحتاجون للتمويل العقاري لشراء مساكن لهم.
وخلال استطلاع "الرياض" قال المواطن سعيد العسيري إن الآراء قد تباينت كثيراً حول قضية الإسكان ومن يقف على الحقائق التي تقدمها وزارة الإسكان والحلول التي يعرضها الصندوق يتضح له زيف ما يطرحه بعض مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، فأقل ما يمكن القول بحق هؤلاء إنهم مشككون، ويحدثون بلبلة حول موضوع حيوي للوطن والمواطن، فهل لهؤلاء أهداف شخصية يريدون تحقيقها؟ فالبدائل المطروحة من قبل الصندوق واضحة، وعملية، فهي تحمل عن الشباب خاصة عبء سنوات طويلة في الانتظار، ولذلك فما على المواطن غير أن يخطو خطوتين ليحصل على مسكن مناسب. عليه أن يكون جاداً، والخطوة الأخرى هي أن يتواصل مع الصندوق العقاري لاستكمال متطلبات الحصول على الصيغة التمويلية الملائمة لظروفك مما يقدمه الصندوق من بدائل، ولا يلقي بالاً لما يثار من أراء.
وللوقوف على رأي المطورين العقاريين، بوصفهم طرفاً مهماً في حل مشكلة الإسكان، حول البدائل التمويلية التي يطرحها الصندوق العقاري والمؤسسات التمويلية الخاصة لحل إشكاليات الإسكان.. وتلبية احتياجات المواطنين، التقت "الرياض" خالد شاكر المبيض، المدير العام لشركة "بصمة" لإدارة العقارات، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية، الذي قال: أهم أداة يحتاجها المطور العقاري وتعود بالنفع على المستفيد النهائي هي البيع على الخارطة، أو كما يسميه البعض البيع المسبق. وهذا لو تم تفعيله بشكل كامل سيخفض كلفة الاستثمار على المطور مما ينعكس سلبا على قيمة الوحدة السكنية، كما سيخفف على المشتري أعباء التمويل وذلك بسداد قيمة الوحدة على دفعات. ولكن باعتقادي الجمهور لم يتفاعل معها بشكل كامل وذلك إما لعدم اعتياده على السداد المسبق لشراء وحدة سكنية أو لأنه لم يجد في المطورين الذين طرحوا تلك الوحدات للبيع المسبق ما يقنعه لخوض هذه التجربة.
ويستطرد المبيض موضحاً رؤيته بقول: حتى لو لم تجد برامج البيع على الخارطة قبولا في مراحلها الأولية فهذا لا يعني فشلها التام أو أنها ليست ذات أهمية للمرحلة القادمة، وإنما تحتاج لمزيد من الوقت ولجهد أكبر لتسويقها لتجد قبولاً لدى المستهلك النهائي.
ويشرح فكرته: لكن هذا النوع ينجح فقط لبناء وحدات سكنية على الأراضي المخدومة والجاهزة للبناء وليس على الأراضي الخام أوالبيضاء. فتطوير الأراضي البيضاء يتطلب وقتا أطول وتمويلا غير تقليدي ولن ينجح معه البيع على الخارطة لعدم وضوح الوقت الذي يستغرقه تنفيذ البنية التحتية لتلك الأراضي واعتمادها بشكل نهائي، وبالتالي لن يصلح مع هذا النوع من التطويرالتمويل العقاري التقليدي من البنوك لذات السبب. ويقول في اعتقادي سبب نجاحه في الماضي والإقبال عليه بسبب آلية التمويل عن طريق المساهمات العقارية التقليدية التي كان يتشارك فيها عدد كبير من المواطنين مع المطور العقاري ويكون التخارج فيها بالبيع المباشر، وإذا لم ينجح البيع توزع الأراضي المخدومة على المواطنين الذين ساهموا، كل حسب قيمة مساهمته، ليحصلوا على أراضٍ مخدومة جاهزة للبناء بسعر منخفض.
أما عبدالله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، فلديه رأي آخر أوضحه خلال إجابته عن سؤال "الرياض": هل ترون أن مؤسسات التمويل العقاري قد استوعبت برنامج الدولة للتعامل مع مشكلة الإسكان بواقعية من خلال البدائل المطروحة؟ فقال: من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال وذلك، حسب علمي، لأنه يجري تنسيق عن طريق الوزارة والصندوق العقاري والجهات المالية للتأكد من أنه تتم تغطية أكبر عدد من المتقدمين بحيث قد تقوم الوزارة والصندوق بتغطية المخاطر التي لا تستطيع تحملها الجهات التمويلية.