الحديثي ل«الرياض»: المملكة ذات ثقل إستراتيجي والعلاقات السعودية - العراقية إلى تقدم

أكد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة العراقية حريصة على اقامة علاقات متطورة ونامية مع دول الجوار والمنطقة، مبيناً أننا نسعى إلى بناء تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة وهناك العديد من عوامل التلاقي والمصالح التي تجمع بلدان المنطقة.
وقال الحديثي خلال لقائه ب"الرياض"، إننا بدأنا بعهد جديد من العلاقات في السنوات السابقة وكان الانفتاح العراقي على المملكة العربية السعودية والرغبة المقابلة التي أظهرها الجانب السعودي فيما يخص بدء عهد جديد من العلاقات مع الحكومة وكذلك الشعب العراقي، مفتاحاً للتعاون الذي حصل مؤخراً والذي توج بزيارة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى الرياض ولقائه بالقيادة في المملكة، معتبراً ان هذه الزيارة وضعت أساساً راسخاً لعلاقات متطورة ونامية ووضعت مسار تلك العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح.
ونوه إلى أن هناك مجالات للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضاً الثقافية والعلمية والتنسيق الأمني والاستخباري المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد أمن كلا البلدين، وهناك خطوات اتخذت في الأشهر السابقة، وانفتاح البلدين على بعضمها البعض سوف يساعد في تطور البلدين خلال الفترة المقبلة وتعزيز التعاون في شتى المجالات، ونعتقد أن مستقبل العلاقة بين البلدين سوف يكون واعدا وناميا ومتطورا.
وتابع الحديثي "إننا ننظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة ذات ثقل إستراتيجي، وحريصون على إقامة علاقات إيجابية معها في إطار منظومة المنطقة الإقليمية".
ونبه إلى أن "هناك رؤية للحكومة العراقية بصدد تطوير العلاقات مع المملكة بشكل مضطرد، والتي نعتقد أن علاقتنا المتوازنة معها أرسلت رسالة تطمين إلى جميع الدول أننا لسنا مع سياسة المحاور أو جزء منها لكننا نسعى إلى توطيد العلاقات مع هذه الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية التي لمسنا من قادتها رغبة في تطوير العلاقات والذين أكدوا على بداية عهد جديد مع العراق والسعي إلى دعم البلاد في تجاوز آثار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي".
وبخصوص الأزمة بين بغداد وأربيل والذي خلفها استفتاء إقليم كردستان العراق الذي أجري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وما نتج عنه من اجراءات سيادية من قبل السلطة الاتحادية التي فرضت سيطرتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط وغالبية المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد والاقليم وفرض الحظر الجوي على مطار مدينتي أربيل والسليمانية، ذكر الحديثي، إن "الحكومة العراقية ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من ضرورة تطبيق وتنفيذ أحكام الدستور والتي سميت دستورياً بالمناطق المتنازع عليها من قبل القوات الاتحادية وكذلك مسك الحدود وإدارتها ومنها المنافذ الحدودية وكذلك التمسك بفرض السيادة العراقية بشكل كامل كما أننا نعتقد إمكانية البدء بإجراءات ميدانية على الأرض فيما يتعلق بهذه الملفات من خلال فرق العمل المشتركة في الجوانب الامنية والعسكرية وفي ملف النفط حيث سوف تكون فرصة لإعادة بناء اجواء الثقة بين الحكومة والاقليم والتهيئة لإيجاد مناخ ملائم للبدء بحوار شامل لإنهاء وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل".
فيما يخص نسبة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعام المقبل، أفاد الحديثي، بأنه سوف يكون هناك تأكيد على مبدأ المساواة بين العراقيين والتوزيع العادل للثروات في كل أجزاء العراق وسوف تخصص حصة في الموازنة للعام المقبل للإقليم تبعاً للنسبة السكانية وقياساً بعدد سكان العراق وفقاً للبيانات المثبتة في سجلات وزارة التجارة وكذلك وزارة التخطيط والمعنية في تحديد نسب النمو السكاني للعراق.
وأقر الحديثي، بالتزام الحكومة بالتخصيصات المالية لدفع رواتب موظفي الاقليم في حال تم تسليم صادرات النفط من الحقول الواقعة في الاقليم بعد اجراء التحقيق والتدقيق عليها.
أما في ما يتعلق بموضوع النازحين الذين فروا من المناطق الساخنة والتي شهدت عمليات عسكرية لتطهيرها من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي انتهى عسكرياً في العراق، تحدث الحديثي عن وضع الحكومة العراقية برنامجاً كاملاً لتسهيل مهام رجوع النازحين إلى المناطق المحررة، حيث تمكنا في الفترة السابقة ونتيجة الجهود التي بذلت في توفير الخدمات الاساسية في هذه المناطق وإعادة تأهيل البنى التحتية الاساسية في ما يخص قطاع التربية والصحة وتوفير خدمات الماء والكهرباء واعادة ترميم المباني الحكومية الاساسية لعودة الموظفين اليها.
واشار المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي إلى استقطاب اعداد كبيرة من النازحين الذين عادوا إلى هذه المناطق حيث عاد حوالي مليونين ونصف المليون إلى مناطق سكانهم، ويتم ايصال المحروقات والمواد الاساسية إليهم، وأضاف "لدينا نسب عالية من العودة في محافظة صلاح الدين حيث عاد نحو 95 ٪ من مجموع اعداد نازحي المحافظة، كذلك الحال في محافظة الانبار حيث عاد حوالي 70 ٪ على رغم من ان المعارك كانت مستمرة لفترة قريبة، وفي مدينة الموصل وبالساحل الايسر والمناطق التي تقع جنوبي الموصل ومنها نواحي الشورة والقيارة وحمام العليل هناك نسبة عالية اخرى عادت إلى مناطق سكانهم".
والمح إلى أن الحكومة تسعى إلى اعادة النازحين المتبقين خلال الفترة المقبلة، لافتاً بالقول إلى اننا نتطلع إلى الدعم الاقليمي والدولي للعراق في جهود تحقيق الاستقرار واعادة الاعمار في المناطق المحررة لكي يكون هذا عاملاً مساعداً في عودة النازحين إليها بشكل مبكر.
واوضح ان الحكومة العراقية بسبب الازمة المالية تواجه صعوبة في توفير كل احتياجات المالية اللازمة لإعادة تأهيل هذه المناطق واعادة اعمارها بسبب نسب الدمار العالية التي تعرضت لها حيث اننا نسعى للاستفادة في المؤتمر الداعم للعراق والذي سيعقد في الكويت مطلع العام المقبل كما يجري التنسيق مع الحكومة الكويتية في هذا الصدد، ونتطلع إلى دور الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة في دعم جهود الحكومة العراقية في هذا الاتجاه.