الأهمية قصوى للبدء في تطبيق برنامج شراء الشركات المساهمة لأسهمها، مع إعلان ضوابطه ولائحته وأن يكون كممارسة مماثلاً للأسواق المتقدمة لأجل سوق موعودة بمستقبل كبير من خلال رؤية 2030 الطموحة، ويتوجب أن يكون شعارها الشفافية في المقام الأول. في حقيقة الأمر لا أعرف ما هي الدواعي التي أجلت تطبيق ما أجازته المادة 112 من نظام الشركات الصادر عام 2015 والنافذة مواده بشأن شراء الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لأسهمها، ولم نرَ أي تحرك علني في هذا الخصوص، وذلك بالرغم من أهميته الكبيرة في تحفيز أسعار الأسهم في السوق المالية، ووجوده كعامل يُمَكِن الشركات من إنصاف أسعار أسهمها التي مازالت تمر بفترة اضطراب حيناً وفترة ركود سعري حيناً آخر، ولا توازي قيمتها الحقيقية. إن شراء الشركات لأسهمها هو أمر مهم للسوق المالية، وهو حديث السوق ومستثمريه، وكان من أمنياتهم رؤية مثل هذا البرنامج في السوق، ولذلك فإنه ينبغي الانتهاء منه لا من حيث إقراره فقط "إن كان قد أُقر فعلاً" أو وضعت ضوابطه، بل من حيث إعلانه على الملأ من حيث البدء فيه؛ لأنه حتى الآن لا يوجد له أثر في سوق ضخمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، لا من جانب إعلان الضوابط المنظمة له التي يتوجب أن تعلن بشفافية ووضوح في السوق المالية ليطلع عليها كل الأطراف المتعاملة، ولا من جانب وجوده كممارسة مثل إلزام الشركات بالإفصاح عن نواياها وخططها قبل البدء بشراء أسهمها. الجميع يريد تطبيق الممارسات العالمية العادلة والصحيحة وغير المضللة لشراء الشركات لأسهمها أو ما تعرف ب Stock buybacks أو repurchasing of shares والموجودة بمستوى شفافية وإفصاح عالٍ في الأسواق المالية المتقدمة، وفيه تُجبَر الشركات المساهمة على الإعلان بشكل مفصل عن برامجها في إعادة شراء أسهمها إن قررت ذلك، مع ذكر مدة هذا البرنامج، وذلك ليطلع المستثمرون على نحو واضح على هذا المحفز الداعم لسعر السهم في السوق، والداعم لارتفاع ربحية السهم الموزعة من خلال تخفيض عدد الأسهم بنفس كمية الشراء.
