الظروف التي تسمح بالبدء ببرنامج شراء الشركات لأسهمها نضجت، فعلاوة على أن نظام الشركات أجاز مثل هذا البرنامج، فإن الأسعار ذات المكررات المنخفضة والمشجعة للشركات لشراء أسهمها مازالت ماثلة، وكذلك تواجد فوائض نقدية لدى فئة غير قليلة من الشركات، وأيضاً ما يتيحه من فرص لتعظيم التوزيعات النقدية على المساهمين من خلال هذا النظام في ظل انخفاض الموزع حالياً. الحقيقة الماثلة، هي أن السبب الذي يدفع إلى إرجاء العمل بما أتاحه نظام الشركات الجديد المتعلق بشراء الشركات لأسهمها مازال غير معروف، وأي تحفظ مبالغ فيه حول هذا الأمر ليس له ما يبرره، فنظام الشركات نافذة مواده منذ مايو الماضي، ومن المُسَلم أن يكون من بينها المادة 112 التي أجازت بأن تشتري الشركة المساهمة أسهمها وفقاً لضوابط تقوم هيئة السوق المالية بوضعها. ولإحسان الظن، فربما ينسب هذا التأجيل في تطبيق ما جاء فيه نظام الشركات من مادة تقضي بسماح لشراء الشركات لأسهمها لكي يكون إخراجه وإعلانه بصورة أفضل مما هو مطبق في أسواق مالية متقدمة أو مجاورة؛ خاصة بعد أن تفشى بها سوء تطبيق هذا البرنامج ومنه اقتراض الشركات للأموال بغرض شراء أسهمها وهو ما أخرجه عن مضمونه وكبلها بديون ضخمة لا توازي فائدة شرائها لأسهمها. لكني ومعي أيضاً من يتفق على ذلك، مقتنعون أن عامل الوقت لدراسة سلبيات تطبيقه في بعض الأسواق سوف يكون بمثابة لبنة جيدة لإخراجه بضوابط أكثر أماناً، وبطريقة تفوق ما يمكن أن نتوقعه، إلا أن الحقيقة تتركز في المبالغة في الوقت، فكل تلك الضوابط لا تستغرق وقتاً طويلاً كما استغرقته الفترة الحالية ومنذ الإعلان عن نظام الشركات وحتى سريانه وأيضاً بعد العمل فيه. من الأهمية البالغة أن لا تخلو السوق المالية السعودية من مثل هذا البرنامج، فهو أحد المحركات لها، بل كشفت الأوقات الماضية أن له محفزاته في استقطاب السيولة الشرائية للمستثمرين وضخها في الشركات ذات القيمة الإستراتيجية، لا سيما وأن الشركات التي ستشتري أسهمها هي من ذات العوائد، وهي من تتمتع بالوفرة المالية التي تسمح لها بأن تقوم بذلك. ينبغي أن يوازي تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المؤهل الذي سيبدأ العمل فيه بعد نحو ثلاثة أسابيع اتخاذ بعض القرارات الداعمة لإصلاح سوق المال، ومن ضمنها القرارات المتعلقة برفع مستويات الشفافية والإفصاح، وأيضاً قرار بدء العمل بشراء الشركات لأسهمها والضوابط المنظمة للشراء.
