انتكاسة الأسهم وتغييب أفضل المحفزات

من السوق

في فترة مضت، تقترب من نحو شهر كتبت في هذه الصحيفة الواسعة التأثير، وتحديداً في العدد رقم 17588، أن السبب الذي يدفع إلى إرجاء العمل بما أتاحه نظام الشركات الجديد المتعلق بشراء الشركات لأسهمها مازال غير معروف،وأن أي تحفظ مبالغ في هذا الموضوع ليس له ما يبرره،وقلت: ان نظام الشركات نافذة مواده منذ مايو الماضي، ومن المُسَلم به أن يكون من بينها المادة 112 التي أجازت بأن تشتري الشركة المساهمة أسهمها وفقاً لضوابط تقوم هيئة السوق المالية بوضعها.
وقبل أقل من عام مضى وفور صدور نظام الشركات الجديد،طالبت عبر مقالي في عدد صحيفة الرياض رقم 17306 وتاريخ 11/11/2015حول برنامج شراء الشركات لأسهمها الذي أجازه نظام الشركات الجديد،وأوضحت فيه أن البرنامج لن ينجح في السوق المالية السعودية ما لم يكن مستوفياً للدراسة وبشكل كامل وترفع فيه الشفافية وتشدد فيه الضوابط،وأن هذا البرنامج له تطبيقاته الناجحة، وواصل نجاحه حتى ارتفعت المبالغ التي اشترت فيه الشركات الأمريكية أسهمها إلى نحو 1.5 تريليون دولار، وقد كان للوائح المشددة والشفافية المرتفعة دور كبير في نجاح هذا البرنامج حتى أضحت الشركات التي تنفذه أكثر إقبالاً من المستثمرين، ومن كبار مديري المحافظ الإستراتيجيين والصناديق الاستثمارية.
حالياً، وفي هذا الوقت وبعد مضي أشهر على نفاذ نظام الشركات الجديد يتساءل كثير من المستثمرين بعد أن استوفى البرنامج حقه من الوقت،وتتركز جل أسئلتهم في الآتي من الأسئلة: هل استوفى حقه من الدراسة بعد أن استوفى حقه من الوقت؟ وأين تلك الضوابط ؟ وهل سيتأخر صدورها؟ ولماذا هذا الغموض حول إعلان بدء العمل ببرنامج الشراء؟ وهل يستلزم لصدورها أكثر من هذا الوقت؟ولماذا لم يطلع مستثمرو السوق على اللائحة المنظمة والمحتوية لتلك الضوابط لإبداء أرائهم وتهيئتها للنجاح في السوق المالية؟وذلك وفقاً لما حدث مع لوائح سابقة شاركوا في إبداء آرائهم بها قبل الإعلان عنها.
الحقيقة أن مثل هذا التباطؤ ينبغي أن يكون بعيداً عن سوق ضخمة وذات حساسية كالسوق المالية السعودية،ولا يتماشى في واقع الأمر مع ما يجب أن تكون عليه من حيث كفاءة الوقت للبت في التشريعات التي تحفظ لها المرونة في الأداء ويكيفها على النحو الأفضل ويحفزها لما يجب أن تكون عليه من أداء منتظم ومستقر،وبالتالي يرفع من كفاءتها ويحقق لها أقصى استفادة من محفزات الشراء، خاصة أن مثل هذا البرنامج سيتيح إقبالاً على الشركات ذات العوائد والفوائض المالية، بعد أن عانت من انصراف المستثمرين عنها بسبب جمود تحرك أسعارها، إثر توجه نسبة كبيرة من الأموال إلى التعامل والمضاربة في شركات متعثرة وخاسرة ومهددة بالشطب.
يظن البعض أن هناك كثيرا من المعوقات تقف أمام تنفيذ المادة 112من نظام الشركات المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها،وأقول هنا: ان مثل تلك الظنون ليس لها منطق، وهي محض أوهام وتبقى ظنونا،وذلك قياساً بالتجارب الناجحة والمطبقة في أسواق المال المتقدمة،فهذا البرنامج سوف ينجح،وقد يكون من أفضل المحفزات في جذب الأموال والاستثمارات نحو الشركات ذات النمو والعوائد والفوائض المالية طال الزمان أو قصر،لا سيما أن كثيرا من أسعار أسهم الشركات تعاني من انتكاسة.
صحيح أن هذا ليس علاجا للانتكاسة بسبب العوامل والظروف الاقتصادية والجيوسياسية، لكنه منعطف جديد وأداة من أدوات الجذب للأموال،وقد تكون ترياقاً شافياً.