"أزمة الأسهم" تعيد مطالب إقرار قانون السماح للشركات بشراء أسهمها

اقتصاديون : نجهل مبررات وأسباب غياب هذا القانون في السوق السعودي

طالب مراقبون ماليون بضرورة قيام هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بشراء نسبة من اسهمها ضمن ضوابط محاسبية وقانونية عادلة، معتبرين ان اقرار مادة في نظام الهيئة بخصوص ذلك لايتعارض مع ماهو متبع في العديد من الاسواق الاقليمية والعالمية .
وقال هؤلاء :" الكثير من الشركات العالمية المسجلة في البورصات والأسواق المالية العالمية تشتري أسهمها منذ فترة طويلة ... الوقت الحالي يعد مثاليا لذلك في ظل تهاوي اسعار الاسهم وهبوطها عن معدلات اسعارها العادلة، وهذا القرار سوف يحقق مصالح للسوق وللشركات وللمتداولين في الحماية من الخطر وكذلك ضبط الاسعار ".
وقال استاذ المحاسبة والمراجعة الدكتور عبدالرحمن الحميد ان شراء الشركات لأسهمها يعتبر احد الحلول في ظل الازمة الراهنة، اضافة الى انه قناة استثمارية مهمة، مشددا على ان ذلك يحتاج فقط الى تنظيم الضوابط المحاسبية والتكييف القانوني والوضوح في الاثبات المحاسبي لسجلات الشركات، حيث انه قد حدثت في بعض الاماكن ان بدأت بعض الشركات التي يتاح لها ذلك بتحقيق ارباح من شراء اسهمها واعتبارها ارباحا تشغيلية وهو امر لايجوز.
واضاف الدكتور الحميد انه مع اقرار هذا الامر يشترط ان يكون هناك التزام تام بإستخدام طريقة ) أسهم الخزينة ( للاثبات المحاسبي والا يترك الباب مفتوحا للاجتهادات .
وقال الدكتور مقبل الذكير انه لايرى مايمنع من اقرار قانون يسمح للشركات بشراء اسهمها في حال جاء ذلك حافظاً لعدالة الملكيات وتوزيعها .
فيما أكد الدكتور ابراهيم الناصر ان هذا الامر مطبق في العديد من الدول الخليجية وليس هناك مايبرر من عدم تطبيقه لاسيما انه سوف يزيد من حالة الشفافية والمصداقية وكيف تنظر الشركات الى قيمة واسعار اسهمها وسيجعل الاوراق مكشوفة خاصة في ظل الهبوط العنيف الحالي للاسعار حيث سنرى ان هناك شركات تملك الثقة والمصداقية لن تسمح بنزول اسعار اسهمها عن مستويات معينة مايدل على انها واثقة من استثماراتها ومعاملاتها المالية بينما سنرى شركات اخرى لن تقترب من شراء اسهمها لعلمها انها لاتساوي ما يدفع فيها .
واضاف الناصر ان هذا الامر ذو اهمية كبرى ويستخدم لاسباب كثيرة من بينها المساعدة على إدارة العائد على السهم، و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة أو عزوف من قبل المستثمرين في مثل وضعنا الحالي أسباب منها أنه يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال كان هناك هبوط في السوق أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.
وأعتبر ان من الضوابط التي يرى التقيد بها في حالة اقرار هذا النظام الزام الشركات بالاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة قبل اعادة بيعها مع ان هناك من الشركات من تتصرف في توزيع بعض هذه الاسهم على مساهميها او موظفيها، مضيفاً : "نأمل سرعة اقرار قانون سماح الشركات بشراء أسهمها بالكيفية القانونية التي تضبطه وتجعله فاعلا وخاصة انه اداة يمكن تطبيقها في هذا الوقت الاستثنائي".
من جهته اعتبر المصرفي مطشر المرشد أن نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها لن يكون له الأثر البارز في السوق حالياً، حيث أن غالبية شركاتنا ملكياتها مركزية، معتبرا انه يمكن ان يكون من آخر الحلول وان لدينا الامكانية لتطبيق آليات اخرى لمعالجة ازمة سوق الاسهم خاصة في الاستفادة من تجاربنا الماضية والتنسيق بين الجهات المالية والاقتصادية التي تدير الاقتصاد الوطني .