قال المستشار المالي في أسواق المال والعملات محمد الميموني إن تناقص ملكيات كبار المستثمرين يعود إلى اقتناصهم فرصاً استثمارية أخرى، سواء عقارية أم صناعية أم غيرها، وهذا أمر طبيعي ومعتاد سنوياً أن يكون هناك تغير في المراكز، وبخاصة بعد تغير الظروف الاقتصادية والمعطيات المناخية في الاقتصاد. وأضاف الميموني في تصريح إلى «الحياة»: «أنصح صغار المتداولين بأن ينظروا إلى القوائم المالية والتدقيق في شكل جيد بحقوق المساهمين، فإذا وجدوا فيها انخفاضاً مع كل ربع فهذا يشير إلى أن الشركات دخلت في الأسوأ، وكبار المستثمرين تخارجوا منها، أما في حال نمو حقوق المساهمين فإن وضع الشركة مطمئن ولا داعي للقلق». وأشار إلى أن بعض كبار المستثمرين بدؤوا تعديل الخطة الاستثمارية الخاصة بهم في تقليل وزياده أوزان بعض الشركات إذ إن لكل مستثمر خطته الاستثمارية، التي في ضوئها يتخذ قراراته، وتعود أهم أسباب إعلان انخفاضات كثير من ملاك الشركات المدرجة داخل السوق السعودية ملكياتهم، ربما إلى أنه توصل إلى أن الاستثمار في هذه الشركة قد يتسبب في نزول الأرباح مستقبلاً، أو أن الشركة قد تفقد جزءاً من حصتها السوقية، والسبب الثاني حصول فرص استثمارية أفضل من تملكه في إحدى الشركات، فقد تكون فرصه له لتحقيق عائد أعلى، فيتم التخلص والاتجاه إلى الاستثمار الجديد. ومن الملاحظ أن معظم الشركات، التي تم خفض أسهمها أو التخلص منها شركات ترتبط معظم منتجاتها بالمواطن، وهذا يعني أن الفترة المقبلة قد يكون هناك قلة في الطلب على المنتجات ومنها ينتج انخفاض الأرباح. من جهته، قال المستثمر في سوق الأسهم عبدالله العمري إن عمليات بيع الأسهم متاحة لملاك الأسهم، بما فيهم أصحاب الحصص الكبيرة، والأسواق المالية تقوم على صفقات الشراء والبيع، وعادة تعلن هيئة السوق المالية فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة، التي يعملون بها، وتستمر حتى إعلان النتائج السنوية، وتكثف هيئة السوق المالية متابعاتها عمليات البيع والشراء للتأكد من التزام الجميع بفترة الحظر. وحددت هيئة السوق المالية خمس فترات تنتهي فيها السنة المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، فهناك شركات مساهمة تنتهي سنتها المالية في ال31 من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، وشركات أخرى ينتهي عامها المالي في ال31 من آذار (مارس) كل عام، وشركات أخرى ينتهي عامها المالي في ال30 من أيلول (سبتمبر) من كل عام، أما الفئة الرابعة من الشركات المساهمة فتنتهي سنتها المالية بنهاية شهر ذي الحجة. وسبق أن أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات عدة بإيقاع غرامات مالية على بعض أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذين لشركات مساهمة مدرجة في السوق، وذلك لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج السابقة، إضافة إلى تداول أسهم شركاتهم التي يعملون بها، بناءً على معلومات داخلية. وتسعى هيئة السوق المالية من تطبيق الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم، وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد، والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها، كي لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة، سواء أكانوا موظفين أم في مجالس الإدارات، وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم. ومنذ منتصف العام الماضي اتجهت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى تطبيق قرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، وستكون آلية الإفصاح، إضافة إلى الآلية الحالية المتعلقة بملكية ملاك أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتفصح «تداول» عن ملكية المستثمرين، من خلال موقعها الإلكتروني، وعن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي، وذلك بناء على المعلومات التي يتم تزويد «تداول» بها من طريق الشركات المدرجة.
