مجلس جامعة جازان يصدر حزمة قرارات.. ومعهد البحوث يؤسس 12 مكتب خبرة استشارية

عقد مجلس جامعة جازان جلسته الثانية للعام الجامعي 1438/1439ه بمقره في قاعه مجلس الجامعة بالبرج الإداري، برئاسة مدير الجامعة د. مرعي بن حسين القحطاني.
وأضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة د. محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات خلال الجلسة، ومن أهمها: الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والموافقة على ابتعاث المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، والموافقة على التقويم الأكاديمي المعدل للعام الجامعي 1438/1439ه، والموافقة على عدد من موضوعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ندب وتجديد عضوية، والموافقة على منح عدد من الطلاب فرص استثنائية والموافقة على منح درجة الماجستير للطلاب والطالبات خريجي الدراسات العليا بالجامعة والموافقة على إقرار اللائحة التنظيمية والمالية لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.
من جعة أخرى، وافق معهد البحوث والخدمات الاستشارية على إنشاء 12 مكتب خبرة استشارية جديدة في جامعة جازان, وذلك لممارسة أعمالها الاستشارية في خدمة القطاع العام والخاص، والمشاركة في التنمية الوطنية في المملكة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس المعهد أمس برئاسة رئيس المجلس د. حسين بن حمد دغريري وأعضاء المجلس.
وأوضح د. الدغريري إن تأسيس مكاتب خبرة استشارية في جامعة جازان يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدفع إلى توظيف طاقات الجامعات السعودية في الاقتصاد الوطني، واستثمار هذه الطاقات من خلال اقتصاد المعرفة.
وبين أن جامعة جازان تمتلك كفاءات وخبرات ومستشارين متخصصين في شتَّى المجالات من أعضاء هيئة التدريس يمكنهم المشاركة وإفادة مختلف القطاعات خارج الجامعة.
وأوضح هذه المكاتب تعمل تحت مظلة معهد البحوث والخدمات الاستشارية وفق لائحة مكاتب الخبرة التي وافق عليها مجلس الجامعة في وقت سابق.
وقال الدغريري إننا اليوم نسعد بإنشاء عدد من مكاتب الخبرة الجديدة تنوعت تخصصاتها بين :( نظم المعلومات البيئية والمعلوماتية، وريادة الأعمال، والخدمات النفسية والاجتماعية والمهنية، وتطوير الأعمال، والتحكيم والاستشارات القانونية، وصياغة العقود، والتنمية المستدامة، والسياحة الأثرية، والجودة الصحية والوقائية) لتنظم إلى بقية مكاتب الخبرة العاملة في الجامعة والتي شرعت في تقديم خدماتها لمختلف القطاعات وفق عقود عمل استشارية في مجالات مختلفة منها: (ريادة الأعمال- ونظم المعلومات البيئية والخدمات القانونية).