اقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي الجمعة فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي، في خطوة هي الأقوى بالنسبة لواشنطن، للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة أقلية الروهينغا المسلمة. وقدم جمهوريون وديموقراطيون مشروع قانون يقلص التنسيق ومساعدة الجيش البورمي ويطلب من البيت الأبيض تحديد أسماء كبار الضباط الذين يمكن حظر دخولهم إلى الولاياتالمتحدة أو تجديد منعهم. وقدمت مجموعة تضمّ أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون ماكين، الخميس مشروع قانون يدعو إلى تجديد القيود التجارية على بورما من بينها إعادة فرض الحظر على استيراد بعض الأحجار الكريمة منها. وقال ماكين في بيان: "القانون الذي قدمناه يحمّل كبار الضباط مسؤولية ذبح وتشريد رجال ونساء وأطفال أبرياء في بورما، ويوضح أن الولاياتالمتحدة لن تقف متفرجة أمام هذه الفظائع". ويأتي اقتراح القانون في وقت بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب جولة آسيوية مطولة، سيحضر في خلالها قمة تضمّ دول جنوب شرق آسيا من بينها بورما. وحرصت الولاياتالمتحدة التي نددت بأعمال العنف الدامية التي أدت إلى فرار أكثر من 600 ألف من المسلمين الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، على تحميل ضباط في الجيش البورمي المسؤولية وليس الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي. ويطلب المشرعون من الجيش البورمي تأمين عودة اللاجئين الآمنة الذين فروا من ولاية راخين في شمال البلاد، حيث اتهمت الأممالمتحدة الجيش بالقيام بحملة تطهير اتني. كذلك حث مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بورما السبت على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى قراهم. وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة سايمن هنشاو الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلادش: إن على بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين. وأضاف أن "جزءًا من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم وأما بالنسبة لمن أُحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم". وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت بورما على السماح بعودة الروهينغا الذين يستوفون معايير "التحقق" من هوياتهم. ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين. ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينغا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين. وأوضح عمال الإغاثة أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة إن كان ذلك سيعني إقامتهم في مخيمات أو منعهم من استعادة الأراضي التي كانوا يملكونها.
