اختتام السنة الشورية بتقارير مكافحة الرشوة والتمييز وأداء التعليم وديوان المراقبة

يختتم مجلس الشورى الأربعاء بعد المقبل أعمال سنته الأولى من دورته السابعة التي تنتهي في الثاني من شهر ربيع الأول لتبدأ في اليوم التالي السنة الشورية الثانية من الدورة التي تمتد أربع سنوات، يختتمها بثلاث جلسات متتالية تبدأ الاثنين بعد المقبل يناقش فيها 24 بنداً أبرزها تقرير لجنته الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق هيا المنيع، وكذلك تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية بشأن، مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، والمقدم من عدد من أعضاء المجالس السابقيين والحاليين.
كما يناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من القطاعات أبرزها ديوان المراقبة العامة، ووزارتي التجارة والاستثمار، والتعليم، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وفي جلسة الثلاثاء بعد المقبل يناقش الشورى تقرير لجنته الأمنية بشأن اقتراح تعديل نظام الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق هيا المنيع، إضافة إلى تشكيل اللجان المتخصصة وتسمية أعضائها ورئيس كل لجنة ونائبه.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة لدراسة مشروع الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والتي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات، أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن،
ورفض الأعضاء بالأغلبية توصية المجلس المالية التي طالبت برفض مشروع الأحكام، ودعت إلى إعادته للجهات التي قامت بإعداده لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي، وخيانة الأمانة، وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها.
ووافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح تعديل المواد، العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، المقدم من العضو السابق دلال الحربي، والعضو غازي بن زقر، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن دراسة مقترح تعديل المواد.