سؤالي لمعالي وزير التعليم، ماذا سيغير نظام الجامعات الجديد في مخرجات هذه الجامعات؟ وكيف ستكون هذه المؤسسات التي نشأت و»تربت» على الاعتماد الكامل على دعم الدولة، قادرة على الاستقلال الاقتصادي.. هل نحن بحاجة إلى نظام للجامعات أو إلى تغير المناخ المعرفي بشكل كامل في جامعاتنا؟ هذا السؤال الملح مع قرب صدور نظام الجامعات الجديد الذي لا أرى أنه سيكون ذا فعالية، أصبح مهماً وضرورياً. فالتغيير في النظام محدود ويمس الجوانب الإدارية الهامشية في النظام الحالي، لكنه لا يعزز مثلاً "الحرية الأكاديمية" التي تحتاجها بلادنا في الفترة القادمة ولا يتعامل مع رؤية 2030 ومتطلباتها المعرفية والاقتصادية والمهنية بشكل واقعي، فقد كنت أتصور أن ينص النظام الجديد على تحديد دور مدير الجامعة في جوانب "تطوير الأعمال" وتنمية موارد الجامعة وعزله بشكل كامل عن العملية الأكاديمية، وبدلاً من أن يضيع "معاليه" وقته في متابعة القبول وإرضاء فلان وعلان كان يفترض تحديد مهام "المدير" كرجل علاقات عامة وترك الجوانب الأكاديمية لمن هم أقرب للطلاب. بصراحة كنت أتمنى أن يعيد النظام الجديد دور إدارة الجامعة وتفكيك التراكم التاريخي للعقلية البيروقراطية التي لا تتناسب مع المناخ الأكاديمي ولا تتوافق مطلقاً مع طموحات بلادنا الحالية والمستقبلية. عندما قرأت النظام أول مرة شعرت بمدى رغبة وزارة التعليم بمسك خيوط الجامعات في يدها، حتى وإن نص النظام أن الجامعة مؤسسة مستقلة، لكن بنود النظام الجديد لا تصنع هذا الاستقلال. من وجهة نظري أن الإشكالية تقع في تحديد "ماذا نريد" من الجامعة؟ فحتى هذه اللحظة لم نحدد ما نريد. الكل يلاحظ تراكم البطالة في بلادنا باستغراب شديد، فنحن بلد يفترض أن لا يكون فيه بطالة لأننا مثلاً نحتل المرتبة الثالثة في عدد العاملين في بلادنا بعد الجنسية الهندية والباكستانية، فضلاً عن الجنسيات التي تلينا مباشرة وتتنافس معنا على العمل في بلادنا. وبالطبع البطالة هي نتيجة لإستراتيجية تعليمية غير واضحة وغير محددة الأهداف. أذكر قبل سنوات تبنت وزارة التعليم "العالي" مشروعاً أسمته "آفاق" من أجل تطوير الجامعات، وكان رأيي في حينه أننا لسنا بحاجة إلى آفاق بل نحن بحاجة إلى وضع نظام التعليم الحالي جانباً والتفكير من جديد في ماذا نريد أن نكون عليه في المستقبل وتوجيه الجامعات إلى هذا الهدف. سؤالي لمعالي وزير التعليم، ماذا سيغير نظام الجامعات الجديد في مخرجات هذه الجامعات؟ وكيف ستكون هذه المؤسسات التي نشأت و"تربت" على الاعتماد الكامل على دعم الدولة، قادرة على الاستقلال الاقتصادي، ومن سيقوم بتنمية موارد هذه الجامعات، وكيف ستطور من مخرجاتها، وهل سيكون لها الحق كمؤسسة مستقلة أن تضع سياستها الخاصة في التعليم وفي التمويل الذاتي؟ النظام الجديد لا يجيب على هذه الأسئلة بل يعيد تنظيم بعض الفقرات التي أراها تكرس الوضع الحالي الذي تعيشه الجامعات من ابتعاد عن هموم المجتمع وابتعاد أكثر عن المساهمة في التنمية الاقتصادية الحقيقية. لسنا بحاجة إلى "إصلاح خجول" بل يجب أن يكون إصلاح الجامعات جذرياً لأننا لم نعد نملك المزيد من السنوات كي نضيعها وإذا كانت الجامعات ساهمت في فترة تاريخية سابقة في توفير حاجة الدولة من الموظفين، فقد آن الأوان كي تقوم هذه المؤسسات بإنتاج العلماء والمفكرين والمهنيين المهرة، وهذا يتطلب فلسفة جديدة في التعليم لا مجرد تغييرات خجولة في نظام جامعات مترهل لم يعد يصلح أصلاً للمرحلة الحالية فضلاً عن المستقبل. شخصياً أطلب من وزير التعليم أن يتريث قبل اعتماد النظام الجديد، لأنه لا يتوافق مع طموحات بلادنا، فإما أن يكون التغيير مؤثراً أو الأفضل أن لا يكون هناك تغيير. فالتغيير الوهمي سيكون له عواقبه السلبية، لأنه مجرد تحويل للأنظار من وجه المشكلة الأكثر قتامة إلى وجه آخر يحاول أن يداري الملامح القاتمة. أي نظام للجامعات يجب أن يضع الجامعات السعودية على خارطة التنافس المعرفي العالمي وهذا يحتاج إلى تحرر كبير من قيود الذهنية الإدارية الحالية لوزارة التعليم التي تحاول فرض "أبويتها" على جميع مؤسسات التعليم حتى لو تظاهرت بعكس ذلك.
