رئيس مجلس الغرف: الإمارات أوجدت نافذة خاصة للمستثمر السعودي لتسهيل توطين الأعمال ومزاولتها

وصف رئيس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي تجربة إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم في أبوظبي ومعاملتهم معاملة المواطن السعودي بالجيدة التي سيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين، وبالتالي فإنها ستكون مثالاً تهتدي به كثير من دول المنطقة العربية وليس دول الخليج وحدها.
وأشاد الراجحي في تصريح ل(الرياض) بما حققه الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال من نتائج إيجابية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، باعتبار أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية وباعتبار أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في السعودية.
وحول أهم النتائج الإيجابية التي حققها الملتقى السعودي الإماراتي لقطاع الأعمال في كلا البلدين قال إن هذا الملتقى وما تمخض عنه من نتائج إيجابية ومحفزة للمستثمرين في البلدين جاء نتيجة طبيعية لما يجمع المملكة والإمارات من علاقات وطيدة ليست على الجانب السياسي والدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة أيضًا.
حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل، ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين هو الأعلى بين دول الخليج، وفي نفس الوقت تحتل الإمارات المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في السعودية باستثمارات تتخطى 9 مليارات دولار، بينما تتصدر السعودية قائمة المستثمرين العرب في مجال الاستثمار العقاري في دبي، حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية المليار دولار في النصف الأول من عام 2017.
وذكر الراجحي بأنه وفي إطار تطوير هذه الشراكة خلص الملتقى لنتائج معززة للاقتصاد في البلدين، وسيكون لها بإذن الله دور فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك رؤية الإمارات 2021، فضلاً عن متانة علاقات التعاون الاقتصادي الإستراتيجي والشراكة المستدامة بين البلدين، وهو يؤكد تطابق توجهات الدولتين وكذلك القيادتين -حفظهما الله- في مختلف المجالات. وتشمل أهم القرارات التي أعلن عنها الملتقى شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، فضلاً عن إعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وكذلك تسهيلات في جانب الأراضي لإقامة المشروعات، وعدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية، كما أوجد الجانب الإماراتي نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.
وعن أهم الفوائد التي سيحققها إجراء إعفاء المستثمر السعودي من رسوم الاشتراكات ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي قال بلا شك إن قرار حكومة أبوظبي بإعفاء المستثمر السعودي من رسوم الاشتراكات ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي يعد نقلة كبيرة في العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع البلدين، وهو من أهم المخرجات البناءة والمحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين معاً، حيث يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خاصة وأنهما يعتبران أكبر اقتصادين عربيين، وهذا القرار يلقي عبئا كبيرا على المستثمرين في البلدين، وذلك بحثهم على العمل بكل جد واقتدار إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال السعودية والإماراتية والاستفادة من الإمكانات الواعدة.
وحول ما إذا كان توجه المستثمر السعودي للاستثمار في الإمارات سيؤثر سلباً أم إيجاباً على الاقتصاد السعودي قال المهندس الراجحي: بلا شك إن هذه الخطوة تؤكد أن العلاقات بين البلدين قطعت شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الإستراتيجية بينهما في كافة المجالات والميادين، على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة، وهو توجه يطمح في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين، خاصة وأنهما يمثلان أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة، وبالتالي فإن تأثير ذلك سيكون إيجاباً على اقتصاد البلدين اللذين يسعيان إلى التكامل التجاري والاستثماري بينهما من خلال تنويع مصادر الدخل وفتح قنوات استثمارية جديدة.
وعن أبرز الاستثمارات التي من المتوقع أن يقوم بها المستثمر السعودي في أبوظبي، وكذلك بالنسبة للمستثمر الإماراتي في المملكة قال الراجحي: كما هو معلوم أن الاستثمارات بين البلدين تعد الأكبر في المنطقة، ولكن في ضوء تطور العلاقات خاصة الاقتصادية، فإن الفترة القادمة -كما هو متوقع- ستشهد تدفق مزيد من الاستثمارات المشتركة، وإقامة العديد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، وهو ما سوف يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري. وبلا شك إن السوقين السعودي والإماراتي يعدان من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، فالسوق السعودي به العديد من الفرص المشجعة للمستثمر الإماراتي مثل قطاعات الصناعة المختلفة والترفيه والمعادن والتشييد والبناء والخدمات المالية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة للسوق الإماراتي فهو أيضاً به فرص استثمارية محفزة للمستثمر السعودي خاصة في مجالات السياحة والفندقة والضيافة، والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات.
وحول مدى نجاح هذه التجربة وإمكانية استنساخها في بقية دول الخليج قال: من المؤكد بأنها تجربة جيدة بكل المقاييس، وسيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين، وبالتالي فإنها ستكون مثالاً تهتدي به كثير من دول المنطقة العربية وليس دول الخليج وحدها.
م. أحمد الرجحي