«مجلس الغرف» يشيد بإعفاء السعوديين في أبوظبي من الرسوم

مرحلة تنموية جديدة تضاف لرصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين

أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بالنتائج المحفزة لقطاع الأعمال السعودي التي صدرت عن الملتقى الاماراتي السعودي للأعمال الذي عقد بالعاصمة أبوظبي أمس الأول الأربعاء، والتي تضمنت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي من إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي.
وأشار الراجحي إلى أن الملتقى وما توصل إليه من مخرجات بناءة ومحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والاماراتيين يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خاصة وأنهما يعتبران أكبر اقتصادين عربيين، داعياً المستثمرين في البلدين إلى العمل بكل جد واقتدار إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال السعودية والإماراتية والاستفادة من الإمكانات الواعدة.
وشكر رئيس مجلس الغرف السعودية دولة الامارات قيادة ومسئولين وقطاع أعمال على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم خلال فترة مشاركة وفد قطاع الأعمال السعودي في فعاليات الملتقى، والتي سيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل عن ترحيب المستثمرين الصناعيين في المملكة بالتسهيلات المحفزة التي أصدرتها السلطات الاماراتية المختصة، مؤكداً أنها تدل على أن الجهات المختصة في الامارات قامت بدراسة احتياجات ومتطلبات المصانع والمستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي تواجههم بدقة متناهية، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات صناعية وتجارية لمدينة ابوظبي.
فيما توقع الزامل أن تشهد الفترة المقبلة إقامة العديد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين خاصة من ناحية المستثمرين الصناعيين، مما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية قامت خلال مشاركتها في الملتقى بتزويد الجهات ذات العلاقة بقائمة تضم التحديات والمبادرات التي تخص الصناعيين السعوديين فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية في المملكة والامارات.
يذكر أن الإجراءات التي أعلنها الملتقى تضمنت شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي وتوفير 100 الف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي، فضلاً عن تقديم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى ايجاد نافذة مخصصة للمستثمرين السعوديين لإنهاء اجراءاتهم الحكومية بسرعة، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية المشتركة داخل البلدين او خارجها للاستثمار المشترك.