رؤساء استخدموا حسابات شخصية في تعاملات بنكية تخص الأندية

أكدت مصادر موثوقة ل"الرياض" أن عدداً من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية شهدتها عدد من أندية "دوري جميل" في الأشهر الماضية تتمثل باستخدام بعض مسؤولي هذه الأندية لحسابات شخصية في التعاملات المالية الخاصة بها، ما يعد مخالفة قانونية صريحة للائحة الأندية وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، في حين بينت المصادر أن بعض مسؤولي هذه الأندية لجؤوا لهذه الطريقة بسبب وجود قضايا مالية على أنديتهم وصدور أحكام قضائية تقضي بإيقاف التعاملات المالية كافة لتلك الأندية، في حين اطلعت "الرياض" على وثيقة خاصة بتحويل بنكي صادر من أحد الجهات المرتبطة باتحاد كرة القدم إلى حساب شخصي لأحد رؤساء الأندية تمثل دفعة مالية من مستحقات ناديه.
بدوره أكد المختص بالشؤون القانونية عبدالله الشايع في حديثه ل"الرياض" على منع أي ممارسات على هذا النحول وقال: "لا يجوز بأي حال من الاحوال استقبال اموال تخص النادي في حساب غير حساب النادي الرسمي إلا بعد اخذ موافقة رسمية من هيئة الرياضة وذلك وفق المادة رقم 73 من لائحة الأندية، ولا يجوز ايضا فتح اي حساب جديد يخص النادي إلا بموافقة هيئة الرياضة، وذلك يتعلق بأي اموال اشير اليها صراحة في المادة رقم 77 من ذات اللائحة والمتعلقة بالإعانة التي تقدم من الرئاسة (هيئة الرياضة حالياً)، ورسوم العضوية، ودخل المباريات، واستثمار الممتلكات كالمنشآت الرياضية والصالات بعد موافقة الرئاسة، والتبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة النادي، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 365 وتاريخ 14/8/1436ه الخاص بالقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية للهبات والتبرعات، حقوق الرعاية وعوائد الإعلان والتسويق والنقل التلفزيوني مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الرئاسة والاتحاد المعني، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات، وكذلك مقابل انتقال أو إعارة اللاعبين المحترفين، وتسويق اسم وشعار النادي والزي الخاص به مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الرئاسة والاتحاد المعني".
وأضاف: "كما ان المادة 78 اشترطت الالتزام بأصول الصرف الصحيح والإجراءات المحاسبية عند تسجيل وتقييد إيرادات النادي من قبل أمين الصندوق. وهذا قد لا يتوفر في الحسابات الشخصية الخاصة التي تستقبل اموال تخص النادي، كما انه لا يمكن تطبيق شرط الصرف المشروط بموافقة مجلس إدارة النادي وفق المادة 80 على اي حساب خلاف حساب النادي، وبالتالي فإن مثل هذه التصرفات إن حدثت هي نوع من التحايل المخالف للأنظمة والأصول الصحيحة للإيداع والصرف في اموال الأندية، ومثل هذه المخالفات تتيح للهيئة مباشرة التحقيق مع المخالف وفق احكام المادة 94 وللهيئة ايضا في حال ثبوت المخالفة ان توقع على المخالف عقوبة او اكثر مثل توجيه الانذار الخطي مع أخذ التعهد بعد تكرار المخالفة وأنه في حال ارتكاب مخالفة أخرى فيعاقب بعقوبة أشد، أو المنع من مزاولة النشاط، المنع من دخول النادي أو المنشآت الرياضية التابعة للرئاسة أو بهما معا، أو المنع من مرافقة فرق النادي داخليا وخارجيا، أو المنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية".
الشايع: لهيئة الرياضة الصلاحية في فتح التحقيق وإيقاع العقوبات
المرزوق: افتحوا ملف فساد الحكام.. وبعضهم يهربون
يهربون إلى الحواري
شدد رئيس اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق محمد المرزوق على أهمية دور الهيئة العامة للرياضة في ملاحقة الفساد المالي والإداري في كل القطاعات التابعة لها خصوصا بعد اتضاح وجود أخطاء جسيمة وكبيرة تضع أكثر من علامة استفهام على الآلية التنظيمية والتطبيقية لعمل المدراء التنفيذين في كل لجنة أو إدارة سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية وقال: «الكل يراقب ويشاهد التحركات ويتمعن في القرارات التي يصدرها في الشهرين الماضيين لشل أيادي الفساد المالي والإداري وهذا مؤشر إيجابي ومميز لأنه سيمنح الجميع حقوقهم ويقودنا إلى وضعنا الطبيعي في المنافسة سواء اتحادات او اندية او منتخبات وطنية لأن الفساد يؤخر وتيرة العمل ويضعنا في مراكز خلفية وهذا ما حدث فعلا للأسف الشديد إذ هناك معوقات للرياضيين بسبب مثل هذا الفساد الذي يقتل طموح المبدعين».
وأضاف: «العمل الحالي في هيئة الرياضة الذي يهدف إلى اجتثاث الفساد سيعيد المياه الى مجاريها ويعود الأمور إلى نصابها ونحن كرياضيين قدامى نقف وبشدة مع قرارات الحزم التي تتعلق بمثل هذه الأمور الدخيلة على رياضتنا ونرغب في أن يكون هناك تصحيح عام للأخطاء في كل النواحي الرياضية وأن تصل عملية تنظيف الوسط الرياضي للإداريين في كل المجالات وإبعاد غير الصالحين منهم عن المنظومة الرياضية بالمملكة على الرغم من أنه ليس لدي أي معلومات عن قضية التجاوزات المالية والإدارية في لجنة الحكام باتحاد كرة القدم والتي على ضوئها إبعد عضو اللجنة محمد سعد بخيت عن عمله، وتحويل القضية الى رئيس الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسب».
واستطرد المرزوق قائلا: «شخصيا تعاملت أعوام عدة مع سعد بخيت وهو رجل مستقيم ونظيف بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو من الأشخاص الذين يعتمد عليهم وظيفيا وإداريا وميدانيا، وما حدث يصعب ان أعلق عليه لأنني بعيد عن التفاصيل الدقيقة حيال هذا الموضوع بالذات الذي لايزال محل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الهيئة».
وعن وجود شكاوى سابقة على اللجنة التي رأسها عمر المهنا حول بعض التجاوزات المالية من إرسال مكافآت الحكام من حسابات بنكية خاصة عن طريق سكرتير اللجنة السابق حسن البحراني رد المرزوق بالقول: «عملت مقيما فنيا في لجنة المهنا وأعرف أن هناك تأخيرا في وصول المكافاة للحكام المشاركين في مباريات تقام على مستوى المنطقة مثل الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز للناشئين والشباب والدوري الأولمبي وربما يكون هناك رغبة من المهنا في وصول المكافآت للحكام بأسرع وقت بعيد عن الآلية المطبقة رسميا، ومنع لجنة المهنا في ذلك الوقت وإستدراك الأمر ساهم في معرفة جميع الحكام أنه كان يرغب في التسريع بتسليمهم مستحقاتهم المالية وأن يقتل طموحهم ويتجهون للتحكيم في دوري المنطقة لأن الكثير من الحكام البارزين أصبحت رغبتهم أن يديروا مباريات على مستوى منطقتهم بسبب أن مكافآتهم المالية تصرف سريعا مقارنة بمكافآتهم إذا أداروا مباريات في الدوري الممتاز وغيرها من البطولات على مستوى المملكة».
محمد المرزوق
محمد سعد بخيت
عمر المهنا