أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع الحظر عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة وبنكاً ومنظمة سودانية عامة وخاصة، وذلك ترتيباً على القرار السياسي الذي اتخذته الحكومة الأميركية قبل أسبوع برفع الحظر الاقتصادي عن السودان. ورُفعت العقوبات عن أكثر من 40 بنكاً تجارياً وعاماً على رأسها بنك السودان المركزي والهيئات الحكومية للكهرباء والمياه، ومجموعة جياد لصناعة السيارات وشركات الاتصالات. من جهة ثانية كشف وزير المالية السوداني الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي عن جملة من الإجراءات ستقوم بها الوزارة للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية وتعزيز علاقات بلاده مع المؤسسات الدولية. وقال الركابي في تصريحات على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للمجموعة الأفريقية الأولى بالبنك الدولي بواشنطن ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان وجد تجاوباً كبيراً من المجتمع الدولي لرفع العقوبات عنه. وأكد الركابي سعي بلاده لتحسين علاقاتها مع المؤسسات الدولية والدول المانحة في المرحلة القادمة، منوهاً إلى أن الاجتماعات فرصة للسودان لتعزيز علاقاته وتعاونه معها، وأضاف نحتاج لمزيد من الجهود للاستفادة من رفع العقوبات ومواصلة حزم الإصلاح الاقتصادي والسياسي وإعفاء الديون ومن ثم الاستفادة من المنح والقروض والمساعدات لإعادة اندماج الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد العالمي، منوهاً لإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات الخارجية.
