خط رجعة

ينبغي مراعاة المكانة المرموقة التي تبوأتها المملكة؛ دينيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وحضاريًا، وتقدير تأثر الشعوب ونظرتها إليها، خاصة في ظل هذا الانفتاح الإعلامي الكبير..
«رأيي صواب ويحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» بهذه العبارة المروية عنه أسس الشافعي -رحمه الله- منهجًا فقهيًا راقيًا عند تقرير الرأي والأخذ به، ولنا في عبارته وقفات وومضات تتناسب مع المساحة المتاحة!
أول هذه الوقفات: نسبته الرأي إلى نفسه. والمقصود به ما يظهر له من فقه استنباطًا من دليل، أو قياسًا بنظير، وهذه هي روعة الفقه الإسلامي، وقدرته على استيعاب أعمال العباد. والموروث الفقهي مملوء بهذه الآراء والاجتهادات، وأيضًا يصرح الأئمة -رحمهم الله- في مسائل كثيرة بأنه الرأي الذي انتهى إليه علمهم، وبذلوا فيه جهدهم، ولا يزعمون أنه الحق الذي لا يسع المسلم إلا الأخذ به!
والوقفة الثانية: هي أن ذلك الرأي هو اعتقاد الفقيه واستنباطه، وإلا لما وسعه العمل به وتبنيه والإفتاء به، وهذا الاعتقاد يشعره بطاعة ربه ومتابعته لسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
ولكن هناك «خط رجعة» لا يعلمه كثير من فقهاء زماننا، وهذا الخط خطه الأئمة، ومنهم الإمام الشافعي، ولذلك لا نستغرب حين نجد له أكثر من قول في المسألة الواحدة، هذا الخط هو «احتمال صواب الرأي الآخر» وهذا الاحتمال ليس عاطفياً بل إنه مسلك علمي تفرضه حقيقة الاجتهاد، فالخطأ الوارد على الاجتهاد يأتي لضعف دليل أو خفائه، أو ذهول ذهن، أو سوء فهم، وبمعرفة المجتهد قدر نفسه وعدم عصمتها يأتي احتمال صواب الرأي الآخر، والرأي الذي يحتمل الصواب ويحتمل العودة إليه حري بالاحترام، وأيضًا فهو يعطي متنفسًا لعموم الناس، فلا يلام المجتهد حين رجوعه عن رأيه، ولا يستعظم عتاب الأتباع إذا أتيح لهم اختيار التقليد والأخذ!
وكم مرت علينا في هذه البلاد المباركة وغيرها من نوازل فقهية، ومستجدات دنيوية تطلبت رأي فقيه، أو ظن الفقهاء أن لهم رأيًا فيها وإن لم يكن، ورفعت عقيرة القول الواحد، وأظهرت كثير من المسائل وكأن آيةً نزلت فيها، أو حديثًا قد خصها، فعمت نبرة التحريم على المجتمع، وسكت من سكت خشية أن يبدع أو يفسق، ومن تكلم أو خالف فلا يلومن إلا نفسه، وتمر الأيام ويتقلب الزمان فإذا بالواقع يكشف خطأ ذاك الرأي وتسرعه، وخطأ إسكات الرأي الآخر، فننظر يمنة ويسرة فلا نجد «خط رجعة» نعتذر عنده عن ما اعترى رأينا من خطأ! وأيضًا فقد سفهنا واستهنّا بالرأي الآخر، واعتبرناه ميوعة وشذوذًا، ورأينا القائل به «جاهلاً تافهًا» لا يستحق رأيه الاحترام، فإذا بنا نتبنى ما بالأمس أنكرناه، ونعظم ما احتقرناه!
وليس هذا في مسألة واحدة، بل هي مسائل ونوازل كثيرة، كانت تستوجب فتح المجال للرأي الآخر، وتوسيع مسالك الاختيار في المجتمع، بحيث يأخذ الفرد برأي من يثق به لا عن ضغوط مجتمعية ولا فقهية.
إن في اختلاف آراء السلف في كثير من المسائل نبراسًا لنا نستضيء به في آرائنا، وتنبيهًا لنا إلى حاجتنا لتعدد الرأي، لاسيما وقد تغير الزمان وتغيرت معه الناس بحيث نحتاج إلى إعمال الرأي الفقهي في كثير من حوائج الحياة، وإنه والحال كذلك، فمن المستغرب تجاهل اختلاف السلف، وبقاء روابط الأخوة بينهم، والسلوك في الخلافيات مسلك الثناء على بعضهم البعض، وفيما يروى عن يونس قال: «ما رأيت أحداً أعقل من الإمام الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة» فكم هي حاجة فقهائنا، بل كم هي حاجة بلدنا الحبيب إلى فقهاء يضعون في حسبانهم عند كل رأي، أن التيسير هو الأصل، وأن التعسير غير مرغوب شرعًا، ولا عقلاً!
وينبغي مراعاة المكانة المرموقة التي تبوأتها المملكة؛ دينيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وحضاريًا، وتقدير تأثر الشعوب ونظرتها إليها، خاصة في ظل هذا الانفتاح الإعلامي الكبير الذي جعل من متجاهليه علامة سؤال لا جواب عليها. هذا، والله من وراء القصد.