القيادة تأمر بالقيادة

بعد جدل طويل امتد لسنوات من الصراع الأيديولوجي وما بين مؤيد ومعارض أسدلت قيادتنا الحكيمة الستار بقرارها التاريخي على قضية لطالما تسلق عليها كثيرون لتضع حدا لكل هذا الجدل البيزنطي الذي طال أمده دون أن يرتكز على موانع شرعية حقيقية بل على اجتهادات فردية تؤخذ وترد ولها ظروفها الزمنية الخاصة بها، لتنصف الدولة بقرارها هذا نصف المجتمع السعودي فالقضية اليوم ليست كما يعتقد بعضهم بأنها مجرد رفاهية تضاف للشعب السعودي بل ما هي إلا رافد اقتصادي وأمني واجتماعي يضاف لمكتسباتنا الوطنية حيث إنها جاءت لتراعي مصالح وحاجات شرائح مجتمعنا المتعددة.
وبما أن الأمر ما زال جديداً علينا فهو يستدعي منا جميعاً أن نكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية والوعي بقيمة ثقة ملكنا في شعبه وأن نغلب تعاليم ديننا الحنيف ووصايا نبينا الكريم ومروءتنا وشهامتنا ونخوتنا وأخلاقنا العربية والتي تشربناها بفطرتنا الأصيلة على خوفنا من التشريعات والقوانين الصارمة أما من تغلبه أهواؤه وتسول له نفسه التعرض للآخرين ومضايقتهم فعليه الوقوف أمام أحكام قضائية مشددة تخمد نيران رعونته واستهتاره بالنظام العام.
كما علينا أن نعي بأن قيادة المرأة ستصبح أمرا نستذكره في مستقبلنا وستتناقله أجيالنا القادمة كما هو حال كل جديد قد مر علينا سابقاً وأخذ كفايته ما بين الرفض والقبول ليصبح بعدها واقعاً من حياتنا اليومية وحتى لا تندم على تسجيل مواقف متشددة اليوم فتناقض نفسك غداً في مشهد يؤكد لنا بأن الرفض لم يكن إلا لهوى نفس تبدل بتبدل الحاجة والمصلحة، لذلك لِندون سوياً هذا التاريخ دون تشويه لأخلاقيات مجتمعنا فالأمر أصبح واقعا وحقيقة والأجدر بنا أن نكتبه بمنطق عقولنا على صفحات الوطن لا بِأهوائنا المتقلبة والتي قد تخذلنا بعد سنوات.