الكلمات التي تستعبدنا ...الوطن، الأمة، الأغراب

في ثنايا ربيع الاحتجاج العربي، اختلط مساران من الافكار والأهواء والمواقف. مسار اول عينه على أوجاع الداخل: الديكتاتورية، ومسار ثان يلهج برهاب الأجانب: التدخل الخارجي. الاول طغى على الثاني، في اول يقظة من وسن الارواح المستعبدة. فهو خطاب الجموع.
ونقول اول يقظة، لأن احصاء بسيطاً للحراك المعارض، يفيد بأن نحو 95 في المئة من حركات الاحتجاج العربية تركز على قضايا خارجية، وذلك منذ الخمسينات وحتى العقد الاول من الألفية السعيدة. وهناك لحظة استثناء، في هذا المسار، اسمه ثورات الخبز التي اندلعت في مصر (حزيران / يناير 1977)، ثم في تونس والمغرب والاردن، في الثمانينات، وأخيراً الجزائر، ثم انطفأت.
واليوم يساجل خطاب «التدخل الخارجي» على شفا الذبول، ليس لأن هذا التدخل لم يعد غير حميد بالمرة، بل لأن حامله، اي النظم المهدَّدة او الراحلة، يروم منه الاستمرار والبقاء في معادلة مستحيلة: الديكتاتورية في الوطن، شرط للانعتاق من الاغراب. ومقلوب المعادلة محال هو الآخر: التحرر من الديكتاتورية شرط السقوط في التبعية.
هذه المقابلات زائفة. وهي تتغذى على قرون من التمرغ في شرك الكلمات - الشعارات. نراها جلية في خطابات القذافي اللاهج بعبودية الاطلسي «الصليبية» لاخفاء عبودية ليبيا لأسرته. كما نراها في خطاب اتباع نظام مبارك، الباكين على مصر، وعلى «خراب السياحة» (لا تثوروا فالسياح لن يأتوا!)، ودمار اقتصاد «ام الدنيا»، التي يهرّب اساطين المال المباركيون منها سنوياً نحو 8 بلايين دولار الى المصارف الاجنبية.
وهو ايضاً خطاب البعث السوري، الذي لا يجد من ورقة توت يستر بها عريه سوى اشهار الحرص على «الممانعة» إزاء اسرائيل، وتكرار فكرة «المؤامرة الاجنبية»، واضعاً استبداد الحزب الواحد بمثابة ضمانة لتحرير الارض.
وتجد قيادات المعارضة في كل هذه الاوطان نفسها في حيرة، او في حياء إزاء حقيقة وجود قدر حميد من التدخل، وإزاء حقيقة ان ثمة قواعد عامة تلزم حكومات شتى الامم، بحدود معينة لسلوك حميد.
في حقبة الحرب الباردة، كان انتهاك هذه القواعد شاملاً، مثلما كانت الدعوة الى الالتزام بها اعتباطية، تقوم على هوى المصالح المتقلبة.
واليوم، بعد انصرام الحرب الباردة، باتت هذه القواعد اقل عرضة للاهواء، واكثر ميلاً الى التماسك، بحدود معينة.
النخب العربية تنظر بحياء الى هذا التحول مكبلة بماضيها، خجلة من ابداء اي رضا بتدخل قانوني، وجله من الافصاح عنه، هيابة من التفكير به، عدا استثناءات لا تزال قليلة.
هناك مثالان صارخان على ذلك: في ليبيا قام الحلف الاطلسي بدور القابلة لولادة ليبيا ما بعد القذافي، في اكبر عملية عسكرية من دون احتلال. وهو مآل لم يحظ بمساندة الجامعة العربية فحسب (للمرة الأولى في تاريخها) بل بمباركة اكبر شخصية اسلامية مصرية، نعني الشيخ القرضاوي. وثمة دعاء كان اسلاميو ليبيا يتضرعون به امام عدسات التلفزيون: «يا رب ارسل عليهم (اسرة القذافي) طيراً ابابيل» (صار القذافي إبرهة ممتطياً فيلته) و «يا رب ارسل عليهم طائرات الناتو». وبذا دخل الناتو في متن الفقه الاسلامي الحديث، كقوة انقاذ! لقد اعتدنا ان نرى في الاطلسي حلفاً عدوانياً، وهو هو ما كانه ايام الحرب الباردة، ويسؤنا ان يرتكب الآن فعلاً حميداً، فهذا مربك، خصوصاً اذا علمنا ان فرنسا وايطاليا تمتلكان، قبل الحملة، نحو 76 في المئة من استثمارات النفط في ليبيا، هبة من القذافي لكسب مودة عالمية مفتقدة، وان تكاليف الحملة باهظة في اسوأ ازمة اقتصادية.
مقابل هذا نجد اقطاب المعارضة السورية، يلهجون بفكرة رفض التدخل الخارجي. بينما، يطالبون صباح مساء بتدخل العالم لادانة نظام البعث وانقاذ الشعب السوري!
العالم صغير، منضغط في الزمان والمكان، مكشوف، مثل عراة في بيت زجاجي. فالصورة، والمعلومات، لم تعد قابلة للاحتكار، ما يولد تفاعلاً كثيفاً تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد، والاخلاق بالمصالح، في لحظة مميزة في التاريخ آذنت بنهاية الحزب الواحد. هذا الميل العام، الجارف، ينغرس في وجدان الجموع، بوعي او بلا وعي، او بشبه وعي. وبدل الجدل البيزنطي للقادة حول رفض او قبول التدخل، الأجدى تعيين تخوم التدخل في اطار الضغط السياسي، والديبلوماسي، والاخلاقي والقانوني، والاقتصادي، وهي ضغوط مطلوبة. فالامم، هي افراد العالم، ومثلما يخضع الافراد للحساب والرقابة في المجتمع القومي، تخضع المجتمعات القومية، بالأحرى قادتها، الى الحساب والمساءلة في العالم، على قاعدة القانون البشري.
لقد صور بناة العقلانية منذ القرن الثامن عشر الدولة القومية بمثابة فرد في التاريخ، ولكن هذا الفرد، برأيهم، يتصرف في امور الحرب والسلم، داخل الاوطان وخارجها، مثل «صبي عاق» في حاجة الى عصا تأديب كيما يصل الى مرتبة كائن عاقل. ولاخفاء جنون الدولة المسعور ثمة خطاب الامة، الوطن، والسيادة، وهي كلمات - مفاهيم، حقيقية ومتخيلة، او كما يقول اهل المنطق الصوري، صادقة وكاذبة في آن.
فالامة جماعة حقيقية من البشر، والوطن وعاء مادي، اقليم ارضي، ملموس، تحفظه خرائط مودعة في الامم المتحدة بالسنتمتر، والسيادة، هي الجهاز السياسي، الممثل للجماعة، بوصف الجماعة المالك الحصري للاقليم، والمالك الحصري للجهاز السياسي.
هذا هو جانب الصدق، اما جانب الكذب فهو ان الجهاز السياسي، يمتلك الوعاء الجغرافي كما يمتلك الجماعة، امتلاكاً حصرياً بلا منازع، شأنه في ذلك شأن مالكي العبيد الارقاء في العصور الخوالي. ولكن بينما كان سادة العبيد ملزمين بتوفير القوت والمضجع للعبد، والدفاع عن حياته والحرص على تناسله وعافيته، والامتناع عن ايذائه جسدياً من دون مسوغ تجيزه الاعراف (اي القانون غير المدوّن)، فان مالك العبيد الحديث، (الدولة المسماة زوراً وطنية) يمتلك حق الحياة والموت باسم الامم والاوطان. ينبغي ان تعود هذه العلائق للوقوف على قدميها، بدل ان تبقى منتصبة على رأسها، كيما تستعيد صدقها.