خبراء ومختصون: قيادة المرأة للسيارة تنهي زمن التحرش بالأطفال والمخالفات العمالية

اتفق عدد من الخبراء والمختصين في المجال الأمني والحقوقي على أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في حل الكثير من الإشكاليات التي كانت متعلقة بالأمن، ففي السابق كان هناك جدل واسع حول قضايا التحرش بالأطفال من قبل سائق الأسرة وكذلك الممارسات المشبوهة التي يقومون فيها من سرقة وتجاوزات وممارسة أعمال بطرق غير نظامية إلا أن قرار القيادة للمرأة سيقلل من تلك الكوارث وسيسهم في وضع حد لتجاوزات العمالة الوافدة من سائقين وغيرهم كما أنه من المتوقع أن تمنح المرأة فرص متعددة لوظائف أمنية تتقاطع مع حقها في القيادة.
يرى الدكتور يوسف الرماح المختص بعلم الجريمة ومكافحة الإرهاب بجامعة القصيم والمستشار الامني في إمارة منطقة القصيم بأن قيادة المرأة للسيارة سوف تدفع بأكثر من مليون سائق أجنبي للخروج خارج البلد وهذه من الايجابيات المتوقعة كما أننا نؤكد بأن حالات التحرش بالأطفال وبالنساء سوف تنخفض مع التقليل من الاعتماد على السائق الاجنبي بعد تولي المرأة القيادة وهذا من النواحي الايجابية الامنية في قيادة المرأة إلا أن هناك جوانب أخرى تتعلق بكثرة السيارات في المدينة الامر الذي قد يزيد من عدد الحوادث لذلك يجب أن نكون جاهزين للاستعداد للمرحلة المقبلة، مبينا بأن هناك الكثير من الاحتياطات الامنية التي يجب أن يعمل بها قبل بدء المرأة بقيادة السيارة، وأولى تلك الاحتياطات أن لا تقود المرأة إلا وتكون ناضجة مع إيجاد مدارس متخصصة لتدريبها على القيادة فلا تحصل على الرخصة حتى تدرك القيادة بشكلها الصحيح، كما أننا اليوم بحاجة لشرطة نسائية ومرور نسائي يسهم في ضبط الناحية الامنية للمرأة بعد قيادة السيارة.
وذكر بأننا بحاجة إلى ضبط العملية في قيادة المرأة للسيارة وذلك من خلال أن يتم اختيار المرأة التي يسمح لها بالقيادة فليس كل امرأة قادرة على القيادة فيجب أن لا يقل عمرها عن 30 سنة وما أكثر وأن تكون قيادتها داخل المدن وذلك ما كان يجب أن ينطبق على الرجل أيضاً فالشاب المراهق كان يجب أن لا يسمح له بالقيادة فلابد من وجود شرط العقل والاتزان وهذا معمول به في الدول المتقدمة فالمراهق لا يسمح له بقيادة السيارة ونحن من الدول القلائل التي تسمح للمراهق بالقيادة، مؤكداً بأن مجتمعنا محافظ وسيبقى كذلك فليس من المتوقع أن تقود المرأة السيارة في وقت متأخر من الليل وهذا يصب في مصلحتها الامنية في المقام الاول ولذلك فإن من المتوقع أن تمر تجربة قيادة السيارة بالكثير من الملاحظات من قبل البعض إلا أن ذلك سرعان ما يزول بعد أن تتزن الامور فالمرأة لا يأتي منها إلا الخير وهذا ما حصل في بداية تعليم المرأة الذي دفع المرأة اليوم إلى أفضل المستويات من الوعي والدين.
وشدد الرميح على ضرورة أن يراعى في الجانب الامني أن لا يمنح المرأة رخصة القيادة حتى يتم التأكد من مهارتها في القيادة وذلك من منطلق الحرص على سلامتها.
من جهتها قالت الدكتورة إقبال زين العابدين درندري عضو مجلس الشورى وعضو لجنة حقوق الانسان بأن هذا القرار الحاسم قد جاء في وقت حاسم، والمملكة تتوشح بوشاحها الاخضر الذي سطرت عليه 87 سنة من العزة والتلاحم للشعب مع قيادته، جاء القرار ليعزز دور المرأة كجزء فاعل في المجتمع وليمكنها من اداء جميع ادوارها جنباً الى جنب مع الرجل.
وأود باسم لجنة حقوق الانسان ان اعرب عن عظيم امتناني لهيئة كبار العلماء في قول الحق وانصافهم للمرأة فهذا القرار صحح مفاهيم خاطئة لدى البعض، فالشريعة الاسلامية كفلت جميع الحقوق للمرأة وهذا ما اعترف به القاصي قبل الداني. حيث ان قيادة المرأة للسيارة ليس لها علاقة بمخالفة الشرع بل هي تنفيذ للشرع حيث القاعدة الفقهية المعروفة "لا ضرر ولا ضرار" تقدم على قاعدة "سد الذرائع" فالقرار رفع عن المرأة انواع الضرر التي وقعت عليها بسبب عدم قدرتها على القيادة بنفسها. مشيرة إلى أن هذه بداية حقبة زمنية جديدة سوف تنطلق فيها المرأة بل والمملكة أجمع الى رحاب اوسع تتخلص فيه من كل المفاهيم والممارسات الخاطئة وكل ما يعيق مسيرة هذه الدولة نحو التقدم. وعلى من يشفق او يخاف على المرأة عندما تقود بشوارع السعودية.. فلا يوجد هناك مكان للقلق والشفقة، فالمملكة بلد الامن والامان، والمرأة السعودية تقود في الصحراء بشجاعة الفرسان، وسوف تثبت جدارتها وتميزها ومحافظتها التي عرفت بها دوماً.
أما من الناحية الامنية فأوضحت درندري إلى أنه سوف يسهم القرار بإذن الله في تقليل عدد السائقين الاجانب الموجودين في السعودية ومن ثم توفير الاموال التي تهدر وتحول خارج الوطن حيث سيوفرها للأسرة وستنفق داخلياً مما سيساعد على تنمية الاقتصاد. أيضا سيخفف من المشاكل الامنية الحاصلة بسبب وجود عدد من السائقين الذين لا يحملون اقامات صالحة وتضطر بعض الاسر للاستعانة بهم وعدد منهم يرتكب الجرائم ويروج المخدرات والممنوعات، كما أن هناك ايضا منع لعدد من الاضرار ومنها تحرش بعض السائقين بالأطفال، كما أن المرأة والاطفال يضطرون للركوب مع سائقين مهملين ويملأ قلوبهم الرعب من الاهمال والتهور والسرعة الزائدة، اضف الى ذلك كم الصدمات والخراب الذي يحصل للسيارة نتيجة اعطائها للسائقين، ومن ثم ايضاً كثرة الحوادث وازهاق الارواح فضلا عن ارهاق ميزانية الاسرة بمصاريف الحوادث والتامين.
فلن تضطر المرأة للمرور بأوقات عصيبة كلما رفض السائق العمل أو سافر، ولن تحس المرأة أنها مكتوفة عند احتياج أسرتها لتدخل عاجل لإيصالهم لأقرب مستشفى، لن تقلق المرأة أو الرجل لأن السائق تأخر في إحضار أطفالهما أو أبنائهما ولن يضطر الرجل أن يترك عمله ليأخذ أبناءه من المدرسة بينما والدتهم غير الملتزمة بعمل تود ذلك ولا تستطيع، لن تقلق المرأة أو الرجل لأن السائق تأخر في إحضار أطفالهما او أبنائهما، ولن يضطر الرجل أن يترك عمله ليأخذ أبنائه من المدرسة بينما والدتهم غير الملتزمة بعمل تود ذلك ولا تستطيع.