العراق يباشر إجراءات عزل "كردستان"

أعلنت بغداد تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتبارا من الجمعة، ونقلت عن أنقرة تعهدها بحصر التعامل في موضوع التبادل النفطي مع الحكومة العراقية، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء على استقلال الاقليم الشمالي.
ومن شأن هذه الاجراءات التي تطال خصوصا اقتصاد الاقليم المتمتع بحكم ذاتي ان تترك تداعيات كارثية على سكان كردستان، لا سيما الاجانب منهم الذين يعملون في قطاعات مختلفة.
وقالت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح لوكالة فرانس برس الخميس "جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتبارا من الساعة السادسة (15,00 ت غ) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي".
وطلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء من إقليم كردستان تسليم المطارات الموجودة فيه الى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من الجمعة. كما صوت البرلمان الأربعاء على إقفال المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية.
وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا. وهناك مطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.
وقال مسؤول في سلطة الطيران المدني العراقي لوكالة فرانس برس الخميس "سنغلق الاجواء عند انتهاء المهلة امام جميع الرحلات الى مطاري اربيل والسليمانية، وسنطبق القرار في حال عدم امتثالهم لاوامر الحكومة".
واضاف "ابلغنا شركات الطيران وبدات هذه الشركات بالامتثال".
وغادر عدد كبير من الاجانب العاملين في اربيل الخميس خوفا من ان يعلقوا في الاقليم كون تأشيرة دخولهم صادرة عن السلطات الكردية، ولا تعترف بها بغداد.
وقالت مديرة المطار "لدينا جالية أجنبية كبيرة هنا، لذا فان القرار ليس ضد الشعب الكردي، كما لدينا عدد كبير من اللاجئين يستخدمون المطار. وكنا دائما نشكل جسرا ما بين سوريا والامم المتحدة لارسال المساعدات".
وتابعت "كما اننا نستضيف قوات التحالف الدولي هنا، لذا المطار يستخدم لكل شي".
وقالت صالح انها وجهت سؤالا الى وزير النقل العراقي عما يعني طلب "تسليم المطارات"، وأنه رد قائلا "هذا يعني استبدال كل موظفي الامن والهجرة والجمارك، بأشخاص من بغداد"، متسائلة "هل هذا منطقي، وممكن التطبيق؟".
لجأت بغداد ايضا الى تضييق آخر يتعلق بالقطاع الحيوي الابرز في الاقليم، وهو النفط.
فقد اورد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي الخميس ان الحكومة التركية تعهدت بحصر التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد في موضوع تصدير النفط.
وأورد البيان ان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي حيدر العبادي "التزام بلاده بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية في المنافذ البرية والجوية وتوفير الوسائل المطلوبة لذلك".
واكد "دعم بلاده لجميع القرارات الاخرى ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية".
وشدد يلدريم بحسب البيان، على "الموقف التركي الداعم لكل القرارات التي اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد".
وأكد العبادي من جهته بحسب البيان، أن "الخطوات القانونية التي تم اتخاذها ضرورية لمنع خطر التقسيم والتشظي ولتعزيز وحدة العراق وسلامة ابنائه واستقراره".
الى ذلك بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تداعيات ازمة استفتاء اقليم كردستان العراق، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجدد الرئيس الفرنسي، تأكيد الموقف الفرنسي القاضي باحترام وحدة العراق وسلامة أراضيه واستقراره ورفضه للاستفتاء في اقليم كردستان.
واشاد ماكرون، وفقاً للبيان، بروح المسؤولية العالية التي تعاطى بها العبادي لحل المشكلة، مجدداً دعمه للعراق ووحدته كما جدد الدعوة العبادي لزيارة فرنسا.
من جانبه، اثنى العبادي على الموقف الفرنسي والدولي الداعم لوحدة العراق واستقراره والرافض لأية خطوة تؤجج النعرات والخلافات القومية وتؤدي الى تفكيك المنطقة وإعادة رسم حدودها.
وشدد العبادي، بحسب البيان، على "اتخاذ كل الخطوات الرادعة لمخططات تفكيك البلد والمنطقة وتهديد أمنها القومي"، مشيراً الى "أولوية اكمال معارك التحرير و تطبيق الدستور وحماية أمن واستقرار جميع المواطنين العراقيين".